زيادات جديدة في تعريفة أطباء القطاع الخاص في تونس

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 10:40 بتوقيت تونس

أعلنت عمادة الأطباء التونسيين بصفة رسمية، ليل الأحد 5 جانفي/يناير 2024، تفعيل زيادات جديدة في تعريفة الأطباء في القطاع الخاص في مختلف الاختصاصات.

عمادة الأطباء: زيادات جديدة في تعريفة الأطباء في مختلف الاختصاصات تدخل حيز التنفيذ انطلاقًا من 1 جانفي 2025

ونصت التعريفة الجديدة على زيادات تراوحت بين 5 دنانير و10 دنانير، في التعريفة الدنيا والقصوى لأطباء الاختصاص والطب العام، تدخل حيز التنفيذ انطلاقًا من 1 جانفي/يناير 2025.

وتصل تعريفة العيادات في الطب العام في القطاع الخاص في تونس إلى 55 دينارًا، فيما تصل بالنسبة لأطباء الاختصاص إلى 80 دينارًا وبالنسبة لأطباء الأعصاب والطب النفسي فإن العيادة يمكن أن تصل إلى 85 دينارًا، وذلك بالنسبة للفحوصات التي تجرى داخل العيادات وفي الأيام العادية.

كما نصت التعريفة الجديدة المنشورة على الصفحة الرسمية لعمادة الأطباء بتونس، على الترفيع في تسعيرة العيادات الطبية المنزلية والليلية والعيادات الطبية خلال أيام الراحة والعطل والمناسبات، فضلاً عن الترفيع في عدد من تعريفات التدخلات الطبية سواء تعلقت بالعمليات الجراحية أو الإنعاش أو التصوير الطبي، وغيرها من التدخلات الطبية.

ويشار إلى أنه تم تداول جدول الزيادة في تعريفة الأطباء مؤخرًا بشكل غير رسمي، بالتزامن مع طرح المسألة للدرس صلب عمادة الأطباء التونسيين، وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الزيادات، ومن بينهم المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، الذي اعتبر في تدوينة  له على صفحته الرسمية، أن "ما قدم من فتات للبعض باليمين عن طريق قانون المالية لسنة 2025 عن طريق الجدول الجديد للضريبة على الدخل سيتنزع أضعافه باليسار عن طريق سلسلة الزيادات في الأسعار".

رضا الشكندالي: ما قدم من فتات للبعض باليمين عن طريق الجدول الجديد للضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2025 سيتنزع أضعافه باليسار عن طريق سلسلة الزيادات في الأسعار

وأضاف قائلاً: "وبعد ذلك يصرح البنك المركزي بأنه نجح في كبح جماح التضخم المالي عن طريق سياسته النقدية وتخرج علينا الحكومة لتقول إن دورها في سنة 2025 هو اجتماعي بالأساس، فكيف يكون دور الدولة اجتماعي وأسعار الدواء وكل الخدمات الصحية في ارتفاع مستمر، أفبعد هذا التناقض من تناقض؟".

ويذكر أن إقبال التونسيين على العيادات الخاصة يشهد تزايدًا خلال السنوات الأخيرة، لعدة أسباب لعلّ أبرزها تدهور الخدمات في المستشفيات العمومية وطول آجال الانتظار والاكتظاظ.

ويشار إلى أن قانون المالية لسنة 2025 نص على تحوير جدول الضريبة على الدخل الذي اعتبره البعض خطيرًا على الاقتصاد وسيتسبب في توزيع مزيد من الفقر، فيما اعتبر آخرون أنه من الممكن أن يساهم في زيادة الأجور الصافية بالنسبة للأجراء الذين يكون دخلهم السنوي الخاضع للضريبة الأقل من 50 ألف دينار، بفعل تمتعهم بتخفيض في نسبة الأداء على المداخيل.