26-فبراير-2023
نور الدين البحيري

حركة النهضة: ندعو إلى الكف عن التنكيل والتشفي برموز المعارضة

الترا تونس - فريق التحرير

 

نشرت المحامية سعيدة العكرمي، الأحد 26 فيفري/ شباط 2023، أنّ زوجها القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، يرقد في قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة منذ السبت 25 من الشهر الجاري، وأنّ "حالته الصحية حرجة" وفقها.

المحامية سعيدة العكرمي: نور الدين البحيري يرقد في قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة وحالته الصحية حرجة

وقد نشرت حركة النهضة في السياق نفسه، بلاغًا على إثر "تعكر الحالة الصحية لنور الدين البحيري ونقله إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة بالعاصمة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وأوجاع حادة بالصدر بسبب الإضراب الوحشي عن الطعام الذي يخوضه".

 

 

واعتبرت النهضة في بيانها الممضى من رئيسها راشد الغنوشي، أنّ إضراب الجوع الذي يخوضه البحيري يأتي "احتجاجًا على الظلم والقهر ومحاولة التصفية التي يتعرض لها".

حركة النهضة: نحمّل قيس سعيّد وحاكم التحقيق المتعهد بالقضية الملفقة ضد البحيري مسؤولية سلامته الجسدية

وطالبت النهضة بإطلاق سراح البحيري فورًا و"الكف عن التنكيل والتشفي برموز المعارضة"، مؤكدة أنّها "تحمّل قيس سعيّد وحاكم التحقيق المتعهد بالقضية الملفقة ضد البحيري مسؤولية سلامته الجسدية".

 

 

وقد تفاعلت المحامية إيناس الحرّاث مع هذه الحادثة فقالت: "نور الدين البحيري الذي تجاوز الخامسة والستين من عمره والمصاب بكسر في كتفه استوجب عملية جراحية، والذي يعالج من عدة أمراض مزمنة، دخل في إضراب جوع مفتوح من أجل حقه في تتبع من اعتدى عليه وامتنع عن إنجاده".

وتابعت: "البارحة تم نقله لقسم الإنعاش بمستشفى الرابطة واليوم نشرت الأستاذة سعيدة العكرمي أن حالته حرجة، نحمّل سلطات الانقلاب مسؤولية كل الأضرار التي أصابته السابق منها والحالي".

 

 

وكانت المحامية إيناس الحراث، عضوة هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، قد نشرت الثلاثاء 14 فيفري/ شباط 2023، تدوينة على حسابها بفيسبوك، أكدت فيها إصدار حاكم التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقّ البحيري "بعد إحالته أمام التحقيق 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمًا بأنه أورد تدوينة أو تصريحًا يستشف منه التحريض على مقاومة الانقلاب" وفقها.

وشدّدت الحراث على أنّ البحيري أحيل في هذا الملف بمفرده، وأنّ هيئة الدفاع لم تجد أثرًا  للتدوينة أو التصريح على صفحته، "علمًا أن ذلك التصريح الشبح اعتبر من قبيل الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكم وأحيل البحيري طبقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية" وفق تأكيدها.

ونفت الحراث بالتالي، "ما تداولته بعض وسائل الإعلام والصفحات التي تحترف الكذب والتضليل بخصوص اتهام نور الدين البحيري بتدليس الأحكام أو الجوازات" وفق قولها.

وكانت السلطات في تونس قد انطلقت مؤخرًا في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى.

وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، ولا تزال التهم فيها ضبابية في ظل تواصل صمت النيابة العمومية والقضاء، فيما اتهم الرئيس التونسي المشمولين بالإيقافات بشكل عام بكونهم "إرهابيون" و"بالتآمر على أمن الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي"، وفقه.