رياض جعيدان: تداعيات الحرب على تونس قد تفرض قانون مالية تكميلي

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، رياض جعيدان، أن اللجنة عقدت الأربعاء 11 مارس/آذار 2026، جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي لمتابعة أوضاع التونسيين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط في ظل التوترات والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأكد جعيدان، خلال تصريح لإذاعة "اكسبراس" (محلية)، أن "أعضاء اللجنة طلبوا من وزير الخارجية تقديم توضيحات حول الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية التونسيين المقيمين في دول المنطقة، وخاصة ما يتعلق بإمكانية إجلائهم في حال تدهور الأوضاع الأمنية، إضافة إلى الاستفسار عن عمل خلية الأزمة والإجراءات التي قامت بها منذ بداية الحرب".

رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب الشعب، رياض جعيدان: تأمين عودة 17 تونسيًا كانوا موجودين في إيران، في حين لا يزال ما بين 50 و54 تونسيًا هناك والاتصالات متواصلة من أجل إيجاد حلول لإجلائهم

وبيّن أن وزارة الخارجية شرعت منذ الساعات الأولى لاندلاع الأزمة في متابعة الوضع عن كثب، حيث تم في مرحلة أولى العمل على تأمين عودة التونسيين غير المقيمين، على غرار السياح والمعتمرين، فضلاً عن التنسيق مع المؤسسات الجامعية لمتابعة أوضاع الطلبة التونسيين المقيمين بالخارج.

وأوضح أن السلطات التونسية نجحت في تأمين عودة 17 تونسيًا كانوا موجودين في إيران، في حين ما يزال ما بين 50 و54 تونسيًا هناك، مؤكدًا أن "الاتصالات متواصلة من أجل إيجاد حلول لإجلائهم في أقرب وقت ممكن".

وفي ما يتعلق بالجالية التونسية في لبنان، أفاد جعيدان بأن عددًا من التونسيين عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى البلاد، غير أن الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر السفر صعّب عملية مغادرتهم، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع عدد منهم لبحث إمكانية تدخل الوزارة لتسهيل إجلائهم في أقرب الآجال.

كما أكد أن "البرلمان أحدث بدوره خلية أزمة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لمتابعة أوضاع الجالية، مع المحافظة على تواصل مستمر مع أفرادها وعائلاتهم للاطلاع على مستجدات عمليات الإجلاء".

رياض جعيدان: الحرب الأخيرة ستكون لها انعكاسات وتداعيات سلبية على دول المنطقة وخاصة تونس واستمرار الأزمة قد يفرض إعداد قانون مالية تكميلي لتأمين موارد إضافية للدولة

وفي سياق آخر، لفت جعيدان إلى أن "البرلمان سيستدعي خلال الفترة المقبلة وزيري المالية والاقتصاد لمناقشة تداعيات الحرب على الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل الارتفاع المسجل في أسعار النفط مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في قانون المالية لسنة 2026، والذي حُدد في حدود 63 دولارًا للبرميل".

وأكد النائب أن "الحرب الأخيرة ستكون لها انعكاسات وتداعيات سلبية على دول المنطقة وخاصة تونس".

اقرأ/ي أيضًا: تونسيون في لبنان لـ"الترا تونس": الوضع صعب بسبب الحرب ونناشد السلطات لإجلائنا

وشدد على أن "استمرار الأزمة قد يفرض إعداد قانون مالية تكميلي لتأمين موارد إضافية للدولة، إضافة إلى وضع خطة استباقية للتعامل مع مختلف الانعكاسات الاقتصادية المحتملة، بما في ذلك تأثيرها على تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج".

هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي أن تونس وضعت مختلف السيناريوهات للتعامل مع أي تطورات محتملة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، خاصة في ما يتعلق بمتابعة أوضاع الجالية التونسية المقيمة هناك والتي يتجاوز عددها 150 ألف شخص.

وأوضح النفطي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بـمجلس نواب الشعب يوم 11 مارس/آذار 2026، أن السلطات التونسية نجحت رغم الظروف الاستثنائية في تأمين عودة 15 تونسيًا كانوا موجودين في إيران.

هذا وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا لافتًا مع دخول المواجهات مرحلة أكثر حدة، حيث تزايدت الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط في المياه العراقية ومنطقة الخليج. وفي المقابل، نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات استهدفت مواقع إيرانية متعددة، من بينها أنظمة الدفاع الجوي ومنشآت مرتبطة بالبرنامج النووي إضافة إلى شخصيات من القيادة العليا.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى الوقف الفوري للهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول الخليج والأردن خلال الفترة الأخيرة. وتأتي هذه التطورات في وقت تبدو فيه المواجهة بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، عند مرحلة مفصلية قد تحدد مسار الصراع في الفترة القادمة.