رياض الشعيبي: الأزمة في تونس لم تعد مجرد صراع بين سلطة ومعارضة

قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي، إن "الأزمة في تونس لم تعد مجرد خلاف سياسي أو صراع بين سلطة ومعارضة، بل تحولت إلى أزمة أعمق، وهي أزمة أزمة سلطة بلا مشروع، وسياسة بلا معنى، ومجتمع بلا أفق واضح"، وفق قوله.

وبيّن الشعيبي على أن "السلطة التي رفعت شعار "تصحيح المسار" لم تنجح، بعد أكثر من أربع سنوات، في تقديم رؤية سياسية أو اقتصادية متماسكة. فبدل بناء شرعية جديدة قائمة على الإنجاز والمؤسسات، لجأت إلى خطاب الإدانة والتخوين، وبدل توسيع المجال العام، ضيّقته، وبدل معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، اكتفت بإدارة الأزمة وتأجيل انفجارها".

 رياض الشعيبي: السلطة التي رفعت شعار "تصحيح المسار" لم تنجح، بعد أكثر من أربع سنوات، في تقديم رؤية سياسية أو اقتصادية متماسكة، وفي المقابل، لم تنجح المعارضة في استثمار هذا الفشل لصياغة بديل سياسي مقنع

وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أنه "منذ 25 جويلية/يوليو 2021، دخلت تونس مرحلة اتسمت بتراجع دور المؤسسات المنتخبة، وتهميش الأحزاب، وإضعاف الوساطة السياسية، مقابل تركيز متزايد للسلطة في يد واحدة".

واعتبر أن "المفارقة تمكن في أن هذا التركيز لم يُنتج دولة أقوى، بل كشف هشاشة الدولة نفسها، وعجزها عن تقديم حلول ملموسة لمشاكل المواطنين".

اقرأ/ي أيضًا: حوار| حمة الهمامي: النظام الحالي استبدادي وتونس تحتاج إلى ثورة جديدة

وأضاف أنه "في المقابل، لم تنجح المعارضة في استثمار هذا الفشل لصياغة بديل سياسي مقنع. فقد ظلت أسيرة صراعاتها الداخلية وخطابها الدفاعي، عاجزة عن تقديم مشروع جامع يتجاوز نقد السلطة إلى بناء رؤية مستقبلية للدولة والمجتمع"، وفق تأكيده.

واعتبر أن "المجتمع التونسي، وجد نفسه خارج المعادلة السياسية. فالمواطن الذي خرج يومًا مطالبًا بالحرية والكرامة، أصبح اليوم منشغلًا بالسؤال الأكثر بساطة وقسوة: كيف يعيش؟ ومع تراجع الثقة في السلطة والمعارضة معًا، تتوسع مساحة اللامبالاة، ويزداد الشعور بأن السياسة لم تعد قادرة على التعبير عن تطلعات الناس، بل وعاجزة عن التغيير، إن لم تكن متواطئة مع ما هو حاصل في الواقع".

 رياض الشعيبي: أزمة تونس اليوم ليست أزمة دستور أو انتخابات فقط، بل أزمة شرعية ومعنى، فالسلطة لم تعد قادرة على إقناع المجتمع بمشروعها، والمعارضة لم تعد قادرة على إقناع المجتمع ببديلها، والبلاد تقف اليوم أمام خيار حاسم

وبين القيادي في جبهة الخلاص الوطني (المعارضة) رياض الشعيبي أن "أزمة تونس اليوم ليست أزمة دستور أو انتخابات فقط، بل أزمة شرعية ومعنى"، معتبرًا أن "السلطة لم تعد قادرة على إقناع المجتمع بمشروعها، والمعارضة لم تعد قادرة على إقناع المجتمع ببديلها. وبين الاثنين، تتآكل السياسة نفسها".

كما شدد على أن "تونس تقف اليوم أمام خيار حاسم: إما الاستمرار في منطق السلطة بلا مشروع والمعارضة بلا رؤية، أو الشروع في إعادة بناء السياسة على أساس جديد يعيد للشرعية معناها وللدولة وظيفتها وللمجتمع أفقه"، حسب تقديره.

ويذكر أن المشهد السياسي في تونس يعيش حالة من "التراجع الحاد في دور الأحزاب والمنظمات" فيما تصفه تقارير ومحللون بـ"تصحير للفضاء المدني والسياسي"، في ظل تزايد "التضييقات" على الحريات العامة والفردية، وتصاعد الملاحقات القضائية لعديد النشطاء المدنيين والسياسيين.

وفي آخر تقرير لها، تطرقت منظمة هيومن رايتس ووتش للوضع الحقوقي والسياسي في عدة دول ومن بينها تونس، وأشارت إلى تواصل "حالة القمع السياسي واستهداف حرية التجمع وتكوين الجمعيات"، كما رصدت وضع حرية الصحافة في البلاد، وقالت المنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان، في تقريرها إن "السلطات التونسية حاكمت عشرات الأشخاص، بمن فيهم شخصيات معارضة بارزة ومحامون ونشطاء، في قضايا مسيَّسة وحكمت عليهم بالسجن لفترات طويلة بتهم فضفاضة، منها الإرهاب أو التآمر على أمن الدولة".

واعتبرت أن "الحكومة حوّلت الاحتجاز التعسفي إلى حجر الزاوية في سياستها القمعية، التي تهدف إلى حرمان الناس من حقوقهم المدنية والسياسية"، ولفتت من جانب آخر إلى " تقلص المساحة المدنية مع قيام السلطات بمضايقة النشطاء واستهداف منظمات المجتمع المدني بتحقيقات جنائية لا أساس لها، وزيادة الرقابة المالية والإدارية عليها، وفرض قيود على أنشطتها".

ويشار إلى أن ما شهده الشارع التونسي خلال الأشهر الأخيرة من تحركات احتجاجية تنادي بالحريات وترفض "الظلم" المسلط على مختلف النشطاء المدنيين والسياسيين، شارك فيها أحزاب بتوجهات سياسية مختلفة وجمعيات ومنظمات متعددة، أعاد تسليط الضوء من جديد على دور الأطياف المعارضة في تونس ومدى قدرتها على خلق البدائل.