الترا تونس - فريق التحرير

أشارت وكالة رويترز إلى وجود خلافات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن موعد صرف القسط الموالي لقرض من الصندوق وذلك على خلفية تعطيل الصراع حول الحكومة للـ"الإصلاحات الاقتصادية"، ورغبة الصندوق في توفير مليار دينار من الميزانية. وأضافت الوكالة الخميس 30 أوت/أغسطس 2018 أن محادثات جارية ستحدد مصير قسط بقيمة 250 مليون دولار من قرض حجمه 2.8 مليار دولار، والأهم من ذلك ما إذا كانت تونس ستبيع سندات دولية بمليار دولار العام القادم أم لا.

خلافات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن موعد صرف القسط الموالي لقرض من الصندوق بقيمة 250 مليون دولار

وتشير أن بعثة لصندوق النقد موجودة في تونس منذ نحو أسبوعين لمناقشة كيفية توفير مليار دينار (364.51 مليون دولار) هذا العام من ميزانية الدولة لسنة 2019 نظرًا لارتفاع أسعار النفط أكثر مما كان متوقًعًا. ونقلت عن مصدر وصفته بالقريب من المحادثات إن صندوق النقد يريد تسريع وتيرة رفع الأسعار من خلال زيادات شبه شهرية ورفع أسعار الكهرباء، ونقلت عن ذات المصدر أنه "إذا أقدمت الحكومة على ذلك، فستواجه احتجاجات في الشوارع".

ومن المنتظر أن تغادر بعثة صندوق النقد البلاد الجمعة 31 أوت/أغسطس 2018، ونقلت الوكالة عن مصدر مطلّع أيضًا أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القليلة القادمة، فسيكون من الصعب على الصندوق إعداد مقترح لقرض جديد حتى الاجتماع القادم لمجلسه في نهاية سبتمبر/أيلول.

مصدر مقرّب من المحادثات الجارية:  صندوق النقد يريد تسريع وتيرة رفع الأسعار من خلال زيادات شبه شهرية ورفع أسعار الكهرباء

وأضافت أنه في غياب تقرير من صندوق النقد يُظهر إحراز تقدم، فربما تضطر تونس لبيع سندات دولية بمليار دولار للمساهمة في تغطية العجز.

وأفادت الوكالة، في هذا الجانب، أن الصندوق لم يكن متشددًا في تقديم شرائح القروض إلى تونس إقرارًا منه بالتحول الديمقراطي الذي شهدته البلاد منذ 2011. ولكن امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مراجعة قرض في وقت سابق هذا العام مضيفة أن الصندوق يباشر حاليًا مراجعة التقدم الاقتصادي المحقق كل ثلاثة أشهر.

اقرأ/ي أيضًا:

البنك المركزي: مخاوف من انعكاس تعمق عجز الميزان التجاري على مخزون العملة

لجنة لدراسة مقترح تمكين التونسيين بالخارج من الادخار بالعملة الصعبة