18-أغسطس-2022
روضة القرافي

روضة القرافي: استقواء على القانون من طرف سعيّد ووزيرة العدل (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، الخميس 18 أوت/ أغسطس 2022، عن استغرابها من بيان وزارة العدل الذي أعلنت فيه أن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.

روضة القرافي: لا مجال لاجتهاد وزارة العدل في قرارات المحكمة الإدارية، وكان عليها أن تشرع في بدء تنفيذ قرارات إيقاف الإعفاء فورًا

وقالت القرافي لدى حضورها بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، إنّ وزارة العدل كان من المفروض أن تشرع في بدء تنفيذ قرارات إيقاف الإعفاء فورًا، فلا مجال لاجتهاد الإدارة في هذه الحالة، وفقها.

وأشارت القرافي إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد قال إنّ "ملفات القضاة المشمولين بالإعفاء، جاءت بعد التثبت والتمحيص، كما أكد في تصريح لاحق أنّ للقضاة حق الطعن، وباعتباره صاحب التدابير الاستثنائية، فإنّ قرار المحكمة الإدارية ملزم له لأن ما يترتّب على تصريحه من الناحية القانونية، أنّه قبل وفتح الباب لتسوية الأزمة بطريقة مؤسساتية" وفق قولها.

روضة القرافي: قرار المحكمة الإدارية ملزم لسعيّد لأن ما ترتّب على دعوته القضاة للطعن من الناحية القانونية، أنّه فتح الباب لتسوية الأزمة بطريقة مؤسساتية

وشدّدت روضة القرافي على أنه "من غير الممكن إعلان بدء إجراءات تتبعات جزائية بعد صدور قرار وقف التنفيذ من قبل المحكمة الإدارية، فهذا غير ممكن قانونيًا ودستوريًا وأخلاقيًا"، لافتة إلى أنّ المحاسبة والإصلاح تكون ضمن قوانين ومبادئ وليس بطريقة غير قانونية تؤدي للمظلمة، على حد وصفها.

واعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، أنّ "إضعاف القضاة يرهب كامل القطاع فيصبح القاضي قابلًا للاستخدام سياسيًا من صاحب السلطة"، رافضة ما وصفته بـ"منطق القوة" وقالت: "الأثر القانوني لقرار إيقاف التنفيذ هو أنّ القضاة يعودون بصفتهم الكاملة وبكامل ضماناتهم إلى عملهم، ولا صفة لوزيرة العدل سوى تنفيذ هذا القرار لا التمرّد عليه" وفقها.

روضة القرافي: الأثر القانوني لقرار إيقاف التنفيذ هو عودة القضاة لعملهم بصفتهم الكاملة وبكامل ضماناتهم

وبيّنت القرافي أنّ "دولة الثأر والتشفي لا تصنع السلم الأهلية، بل على العكس تساهم في اشتداد الأزمات واستمرارها، وكل ما يرتكب الآن من استقواء على القانون ورفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية يتحمله الرئيس سعيّد ووزيرة العدل".

كما استنكرت روضة القرافي أنّ يحكم القاضي في الخطوات القادمة بالمزاج السياسي، مشددة على أنّ تنسيقية الهياكل القضائية تتشاور حاليًا لإقرار عدد من الخطوات القادمة.

وكانت تنسيقية الهياكل القضائية قد استنكرت وفق بيان نشرته الاثنين 15 أوت/ أغسطس 2022، "توجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر إخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها وانبنائها على معطيات صحيحة".

كما نددت التنسيقية بـ"توجه وزارة العدل المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع".