الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن مبادرة مصالح وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المتعلقة بتعويض الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بلجان إدارية تعدّ أمرًا خطيرًا ويهدّد بالتراجع عن الخطوات التي قطعتها تونس في مسار العدالة الانتقالية، مبينة أنه سيتمّ إسقاط كلّ قضايا الانتهاكات والتعذيب التي حصلت ولن يتمّ صدور أحكام قضائية بخصوصها.

روضة القرافي:  ليس هناك إرادة سياسية اليوم لجعل الجهاز القضائي قويًا وقادرًا على القيام بدوره كاملًا في التصدي لجرائم التعذيب

وأشارت القرافي، في تصريح صحفي خلال ندوة انتظمت الأربعاء 8 ماي/ أيار 2019، بمقرّ النقابة الوطنية للصحفين التونسيين، لعرض تقرير حول "واقع التعذيب في تونس"، إلى أن "الدوائر القضائية المتخصصة تعمل تحت التهديد والحصار بعد تلويح النقابات الأمنية بعدم تأمين الجلسات"، مؤكدة أن مواصلة هذه الدوائر لعملها مهم جدًا نظرًا إلى أن الأحكام التي ستصدرها ستكون رادعة وسيكون المجتمع بدوره قد قطع خطوات هامة في اتجاه مناهضة جرائم التعذيب.

وفي سياق متصل، قالت القرافي إنه ليس هناك إرادة سياسية اليوم لجعل الجهاز القضائي قويًا وقادرًا على القيام بدوره كاملًا في التصدي لجرائم التعذيب، موضحة أن الإرادة السياسية تقترن بالأساس بتوفير الإمكانيات اللازمة للسلطة القضائية من خلال سن التشريعات والقوانين المناهضة لظاهرة التعذيب وتوفير الدعم اللوجستي للقضاة وتكوينهم في هذا المجال نظرًا إلى أنها جرائم معقدة.

وأكدت أن الدولة لا تضع مسألة مناهضة جرائم التعذيب في سلّم أولوياتها مما يجعل المجتمع التونسي مهددًا، مشيرة إلى أن جميع فئات المجتمع معرّضة لأن تكون ضحية التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان والحريات.

اقرأ/ي أيضًا:

في ذكرى اغتيال بركاتي.. حزب العمال يجدد تمسكه بمسار العدالة الانتقالية

هيئة مكافحة الفساد تكشف عن الأحزاب التي سلمتها قائمات مسيّريها