رمضان بن عمر: تم نقل مهاجرين من صفاقس إلى الحدود الليبية وهذه المشاهد معيبة جدًا

الترا تونس - فريق التحرير

أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، الأربعاء 5 جويلية/ يوليو 2023، نقل مجموعات من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا في صفاقس، بحافلات نحو منطقة راس الجدير الحدودية مع ليبيا، وقال: "هذه المنطقة عسكرية يُمنع الولوج إليها" وفقه.

رمضان بن عمر: نقل مجموعات من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا في صفاقس، بحافلات نحو منطقة عسكرية براس الجدير الحدودية مع ليبيا

وتابع بن عمر لدى حضوره بإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّه "تم إعلام المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لأن من بينهم من هو مشمول بالحماية الدولية، ونوجه دعوة لفسح المجال للهلال الأحمر التونسي لزيارة هؤلاء وتقديم الإمدادات الرئيسية، فهي منطقة حدودية عسكرية يُمنع على المنظمات دخولها إلا بتصريح".

وحول المكالمة الهاتفية التي جمعت قيس سعيّد برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، يوم الثلاثاء 4 جويلية/ يوليو 2023، علّق رمضان بن عمر: "من الواضح أنّ هناك احتجاجًا ليبيًا على عمليات الترحيل والطرد هذه إلى الحدود الليبية، الأمر الذي سيجعلنا نواجه أزمة دبلوماسية مع جيراننا" وفق قوله.

رمضان بن عمر: من الواضح أنّ هناك احتجاجًا ليبيًا على عمليات الترحيل والطرد هذه إلى الحدود التونسية الليبية

وقال بن عمر: "هذه عمليات طرد جماعي، رغم أنّ تونس موقّعة على اتفاقية جنيف التي تخصّ حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وهذه المشاهد معيبة جدًا، إذ يتم تعريض عشرات الأرواح للخطر في ظل هذه الظروف المناخية، ولا يجب بالتالي أن نسقط فيما دفعتنا أوروبا إليه من أن نكون أماكن للفرز.. الاتحاد الأوروبي حوّل تونس اليوم إلى حارس للحدود وإلى سجّان، وخلق فيها بيئة طاردة تقوم على العنصرية والكراهية" على حد تعبيره.

وقال بن عمر: "صفاقس تعيش لحظات صعبة مثل تونس ككلّ، والمسؤولية الأكبر اليوم هي عند المواطنين، إذ من الواضح أنّ الدولة متخلّية عن مهامها، وخيّرت الذهاب نحو المعالجة الأمنية لأزمة ليست أمنية بالأساس" مشددًا على أنّ "إنفاذ القانون هو فقط بيد الدولة لا بيد مجموعات، فإذا كان هناك تعسّف في تنفيذ القانون، فلتتعسّف الدولة ولتراقبها الهياكل المختصة فيما بعد" وفق تقديره.

رمضان بن عمر: هذه عمليات طرد جماعي، رغم أنّ تونس موقّعة على اتفاقية جنيف التي تخصّ حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وهذه المشاهد معيبة جدًا، إذ يتم تعريض عشرات الأرواح للخطر

وأوضح رمضان بن عمر، أنّه "إذا تعسّفت الدولة في إنفاذ القانون أو مارست ذلك بتمييز، فهناك هياكل ومؤسسات أخرى مثل الإعلام والمجتمع المدني، يمكن أن تتصدى لها وأن تمارس عليها الضغط"، لافتًا إلى أنّه لا يحق لمواطن تونسي إخراج مهاجر غير نظامي من منزله دون التثبت من جنسيته أو أوراقه أو وضعيته القانونية أو هل أنه مشمول بالحماية الدولية أم لا، قائلًا إنّ "تونس تعاني اليوم من تبعات خطاب الكراهية والتهييج ومحاولة تبريره".

وقال الناطق باسم المنتدى إنّ سبب أزمة الهجرة ليس تونسيًا، لكن المشكل هو في استجابة تونس لهذه الأزمة، مؤكدًا أنّ أعداد المهاجرين غير النظاميين أصبحت مرتكزة في صفاقس، التي تحولت إلى محطة للهجرة غير النظامية، وأنّ الجزائر حدودها مفتوحة ويتوافد هؤلاء المهاجرون منها".

رمضان بن عمر: إنفاذ القانون هو فقط بيد الدولة لا بيد مجموعات، ولا يحق لمواطن تونسي إخراج مهاجر غير نظامي من منزله

واستنكر بن عمر تحوّل بعض المنصات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات للكراهية والتخويف ونشر معطيات مضللة ومغلوطة، داعيًا إلى غلقها، منتقدًا العمل الأمني الذي لا يستهدف، وفق رأيه، الشبكات الإجرامية التي تقوم بعمليات الهجرة غير النظامية، مشدّدًا على أنّ عملية طرد هؤلاء المهاجرين تتمّ اليوم على أساس اللون لا غير، وأنّ المشكل يكمن في عدم إنصات الدولة التي لا تقوم سوى بمجرد نقل للأزمة إلى مناطق أخرى، وفق تقديره.

وكانت الاحتجاجات الليلية بمدينة صفاقس، قد تجدّدت ليل الثلاثاء 4 جويلية/ يوليو 2023، لليلة الرابعة على التوالي، والتي يطالب خلالها سكان المدينة بترحيل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مقابل تداول عدة فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر معاملة سيئة ضد هؤلاء المهاجرين، عبر تجميعهم في مكان واحد، ومطالبة الأمن التونسي بإيجاد حل لهم.

وتزامنًا مع تجدّد المناوشات والاشتباكات، أعلن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 والناطق الرسمي باسمها القاضي فوزي المصمودي، عن تنفيذ سلسلة من الإيقافات والإحالات على القضاء ضد مهاجرين غير نظاميين شملتهم الأبحاث العدلية بالإضافة إلى عدد من التونسيين، كما أشار إلى أنّ هناك نسقًا تصاعديًا للعنف يبن مواطنين تونسيين ومهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، ما أدى إلى إزهاق روح بشرية لمواطن تونسي من مواليد 1981 بعد تعرضه لعملية طعن بآلة حادة، وفقه.

وكانت مدينة صفاقس، قد شهدت، ليل الأحد 2 جويلية/ يوليو 2023، حالة من الاحتقان، وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات تُظهر بعض المناوشات والاشتباكات بين السكان ومهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، ما استدعى تدخّل قوات الأمن التونسي.

وتعيش صفاقس (جنوب تونس) التي تعرف غيابًا لوالٍ عليها ـ محافظ ـ منذ أشهر، وهي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، على وقع مناوشات متعددة بين سكانها وهؤلاء المهاجرين مؤخرًا. وتختلف الروايات حول الأسباب وقد تطورت إلى احتجاجات منذ حوالي أسبوع للمطالبة بترحيل هؤلاء المهاجرين. 

وفي تعليقه على مقتل شاب في صفاقس جرّاء هذه الأحداث، قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، من مقر وزارة الداخلية ظهر الثلاثاء 4 جويلية/ يوليو 2023: "يجب فرض احترام القانون على من يستغل هؤلاء البؤساء في تونس"، مضيفًا: "فكراء محلات السكنى للأجانب يقتضي إعلام السلطات الأمنية والتشغيل يخضع للتشريعات التونسية".

وكانت عدّة منظمات وجمعيات موقّعة على بيان مشترك، صادر بتاريخ 29 ماي/ أيار 2023، قد حمّلت المسؤولية السياسية لما أطلقت عليه "انتهاكات ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، لرئاسة الجمهورية التي لم تبد أي تراجع إزاء ما ورد في بلاغ 21 فيفري/ شباط الماضي"، وهو البلاغ الذي تحدث فيه الرئيس عن "مخطط لتغيير التركيبة الديمغرافية في تونس عبر توطين الأفارقة من جنوب الصحراء فيها"، مجددة دعوتها إلى سحبه.

تعيش صفاقس التي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على وقع مناوشات متعددة بين سكانها وهؤلاء المهاجرين مؤخرًا وتختلف الروايات حول الأسباب

وشدّد الممضون على البيان أنّ "خطابات الكراهية والتخويف من المهاجرين المنتشرة على الشبكات الاجتماعية تساهم في التجييش ضد الفئات الأكثر هشاشة منهم وتغذي السلوكيات العنيفة ضدهم، كما يشجّع مناخ الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف وسياسة إنكار الاعتداءات العنصرية في دفع المتعصبين للقيام بمثل هذه الاعتداءات".

ويعاني مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس ظروفًا عصيبة، بعد الحملة التي وُصفت بـ"العنصرية" ضدّهم وما تعرضوا إليه من انتهاكات وطرد من مساكن إقامتهم، وفق شهادات حقوقيين ومحامين.

في المقابل، تؤكد الرئاسة التونسية أن معاملتهم في تونس "أفضل من وضعهم في عديد الدول الغربية" وتدعو لمعالجة تدفقهم المتزايد إلى تونس رغبة في الالتحاق بأوروبا، عبر حلول جماعية مع مختلف المتدخلين في ظاهرة الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.