الترا تونس - فريق التحرير

أعلن مرصد "رقابة"، الإثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن المدير العام للديوانة التونسية رفض الاستجابة لمطلب نفاذ للمعلومة بخصوص الوضعية العددية لأعوان الديوانة إلى غاية جانفي/كانون الثاني 2020 بتعلّة أنها "من المعطيات الحساسة التي قد تؤثر على عمل ونجاعة تدخلات المصالح الديوانية".

وقال المرصد، في بلاغ له، إن هذا الرفض "كان منتظرًا ولكن ليس لحساسية المعطيات المطلوبة وإنما لأن الأرقام ستكون صادمة لعموم التونسيين وتكشف الخور الكبير في إدارة الموارد البشرية للديوانة بسبب التلاعب في تطبيق الإطار القانوني المنظم للسلك".

"رقابة": تم تعويض الإطار القانوني في الديوانة بمحاضر جلسات موقعة مع النقابة بشكل ظرفي لتسوية المطالب والوضعيات العالقة ثم تواصلت بعد ذلك كمرجع في الترقيات

وأوضح أنه تم تعويض الإطار القانوني بمحاضر جلسات موقعة مع النقابة بشكل ظرفي لتسوية المطالب والوضعيات العالقة، وتواصلت بعد ذلك كمرجع في الترقيات، ما جعل "الأرقام كارثية فعلًا والهرم انقلب في ظرف سنوات معدودة" وفق تأكيده.

وأفاد المرصد المختصّ في مكافحة الفساد أنه سينشر في اليومين القادمين كل المعطيات المتوفرة للرأي العام والإطار القانوني من أجل الدفع نحو إيقاف النزيف، وليتحمل المسؤولية كل من شارك فيها وأوصل الديوانة للوضع الذي آلت اليه، وفق نص البلاغ.

وذكر "رقابة"، على سبيل المثال، أن عدد العمداء في الديوانة التونسية ارتفع من 7 عمداء في جانفي/كانون الثاني 2014 إلى 312 في جانفي/كانون الثاني 2017 إلى ما يقارب 500 اليوم.

اقرأ/ي أيضًا:

حينما تصبح الديوانة التونسية ممرًا آمنًا للتهريب!

الديوانة : لا مناظرات لانتداب أعوان في أي صنف من أصناف الرتب حاليًا