رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان

أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وفق بيان أصدرته يوم الثلاثاء 19 ماي/أيار 2026، أنّه تمّ رسميًا رفع قرار تجميد نشاطها الصادر بتاريخ 14 ماي الجاري، "بعد سلسلة من التبادلات مع سلطة الإشراف" وفقها.

كما اعتبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، أنّ رفع قرار تعليق النشاط، يُعدّ "تراجعًا عن إجراء لم يكن مبررًا، وانتصارًا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم" وفق بيانها.

المنظمة التونسية للأطباء الشبان: نعتبر أنّ رفع قرار تعليق النشاط، يُعدّ تراجعًا عن إجراء لم يكن مبررًا، وانتصارًا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم

وقد أكدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، أنّ "هذه الهبّة التضامنية الواسعة مثّلت سندًا معنويًا ونضاليًا بالغ الأهمية، وعكست وعيًا جماعيًا بعدالة القضية التي تخوضها، والمتمثلة في الدفاع عن حق المواطن التونسي في منظومة صحية عمومية عادلة، تحفظ كرامته وتصون حقه في العلاج والرعاية".

وفي هذا السياق، جدّدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان "تمسّكها الثابت بمواصلة النضال المسؤول دفاعًا عن المستشفى العمومي، وعن حقوق مهنيّي الصحة وكرامتهم، ورفضها القاطع لكل محاولات التشويه أو التشكيك في نزاهتها أو في مشروعية تحركاتها النقابية والوطنية".

وقد دعت في هذا الإطار، إلى حضور الندوة الصحفية التي ستنظمها لتقديم تفاصيل ملف التجميد وتمويلات المنظمة، واستعراض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية العمومية، وذلك يوم الجمعة 22 ماي 2026 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وكان رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبّان، وجيه ذكار، قد أعلن ليل الخميس 14 ماي/أيار 2026، أنّه "تمّ إعلام المنظمة اليوم من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط منظمة الأطباء الشبّان لمدة 30 يومًا، انطلاقًا من تاريخ 14 ماي الجاري".

وقال وجيه ذكار، وقتها، إنّ قرار تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبّان، لمدة شهر، يأتي "قبل أقلّ من 24 ساعة من موعد الندوة الصحفية المزمع تنظيمها، والتي كانت ستُقدَّم خلالها دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وخاصةً ما يتعلّق بالعنف المسلّط على مهنيّ الصحة ونقص تأمين المستشفيات العمومية، ممّا أدى بالضرورة إلى تدهور الخدمات الصحية المقدّمة للمواطن".

اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية: تصعيد متواصل للتضييق على الفضاء المدني في تونس

يشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية تونس، قد قالت في وقت سابق، إنها تلقّت ما لا يقل عن 14 منظمة تونسية ودولية أوامر قضائية بتعليق أنشطتها لمدة 30 يومًا خلال الأشهر الأربعة السابقة لنوفمبر/تشرين الثاني 2025، كما واجهت منظمات عديدة قيودًا مصرفية عطّلت قدرتها على العمل".

وأضافت العفو الدولية، أنها "تتابع ببالغ الانشغال التصعيد المتواصل في التضييق على الفضاء المدني في تونس، وما يرافقه من إجراءات إدارية وقضائية ومالية تستهدف عددًا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإعلامية المستقلة، في سياق عام يتّسم بتقلّص متسارع للحريات العامة وبمحاولات متكرّرة لخنق الأصوات المستقلة".

واعتبرت المنظمة الحقوقية، في بيان لها الخميس 30 أفريل/نيسان 2026، أن "استهداف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، لا يمكن فصله عن هذا السياق الأوسع من التضييق الممنهج على المجتمع المدني".