رفع سقف تمويل الشركات الأهلية إلى مليون دينار.. منظمة: نهب للمال العام بلا محاسبة

أعلنت كاتبة الدولة للتشغيل المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله عن جملة من الإجراءات الجديدة لمرافقة وتمويل الشركات الأهلية، مما خلّف جدلاً في تونس بشأن "مردودية هذه الشركات على مستوى التشغيل والنمو ومدى نجاعتها في خلق الثروة".

وكشفت كاتبة الدولة للتشغيل المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله عن الترفيع في سقف التمويل المسند للشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار بعد تفعيل الأمر الحكومي عدد 542.

ولفتت إلى أن تفعيل هذا الأمر الحكومي، يفتح مجالات جديدة أمام هذه الشركات إما للدخول في طور النشاط أو لإنجاز مشاريع توسعة، وأشارت إلى العمل على خلق موارد مالية جديدة للشركات الأهلية.

كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية: الترفيع في سقف التمويل المسند للشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار بعد تفعيل الأمر الحكومي، وعمل على خلق موارد مالية جديدة لهذه الشركات

وأكدت كاتبة الدولة في تصريحات إعلامية خلال زيارتها إلى ولاية قبلي، يوم 13 أوت/أغسطس 2025، أن القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق باستغلال الأراضي الدولية بصدد التنقيح والمصادقة عليه، وهو ما سيفتح المجال أمام أكثر من 144 شركة أهلية للدخول طور النشاط الفعلي.

وتحدثت عن تواصل العمل على حلحلة الإشكاليات العقارية التي تسببت في تعطيل بعض الشركات الأهلية، في عديد المناطق، خاصة فيما يتعلق بالأراضي الاشتراكية وغيرها، وفق قولها.

وعن آخر الأرقام المتعلقة بهذه الشركات، بينت جيب الله أن عدد الشركات الأهلية التي دخلت حيز النشاط والإنتاج تطور من 4 شركات في سبتمبر/أيلول 2024 إلى 50 شركة اليوم، مضيفة أن 250 شركة تحصلت على المعرف الجبائي في انتظار تسجيلها بالسجل الوطني للمؤسسات، وستقدم مطالب التمويل والدراسات الخاصة بها حتى تتمكن من الدخول حيز النشاط الفعلي.

هذه التصريحات خلّفت جدلاً واسعًا على منصات التواصل في تونس، فعبّر كثيرون عن امتعاضهم من "توجيه أموال المجموعة الوطنية نحو الشركات الأهلية رغم عدم توفّر أي أرقام رسمية تثبت مساهمة هذه الشركات منذ إطلاقها، في خلق الثروة والنمو الاقتصادي في البلاد".

في حين انتقد آخرون "إفراد الشركات الأهلية بإجراءات المرافقة والتمويل وتساءلوا عن مآل الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي"، على سبيل المثال.

تصريحات كاتبة المكلفة بالشركات الأهلية بخصوص الإجراءات الجديدة لمرافقة وتمويل الشركات الأهلية، خلّفت جدلاً في تونس بشأن "مردودية هذه الشركات ومدى نجاعتها في خلق الثروة"

وسلّط عدد آخر الضوء على "مدى نجاعة هذه التجربة في خلق حركية اقتصادية في البلاد وخلق الثروة، حتى يتم المواصلة فيها واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعمها وضخ مزيد من الأموال لفائدتها"، وفقهم.

بدورها اعتبرت منظمة "آلات" (ALERT) التي تُعنى بمحاربة ظاهرة الاقتصاد الريعي في تونس، أن "الشركات الأهلية تعدّ مجرّد مسرحية اقتصادية على حساب المال العام"، معتبرة أن "الشركات الأهلية ليست فكرة شيطانية في حد ذاتها، لكنها إعادة تدوير فاشلة لتجارب قديمة على غرار التعاضديات، والتعاونيات، وغيرها.. أسماء تغيّرت، لكن الأرضية الريعية بقيت كما هي"، وأضافت أن "تغيير الشكل دون تغيير الجوهر هو وصفة مضمونة للفشل".

اقرأ/ي أيضًا: تسهيلات لفائدة الشركات الأهلية تثير الجدل في تونس.. ما القصة؟

وتعتبر المنظمة أن "المصيبة ليست في التجربة نفسها، بل في إصرار الحكومة على دفعها قسرًا، وبتمويل عام سخي، على حساب مشروعين أخطر، أولهما تعميق التمييز الاقتصادي: "جماعتنا" تُفرش لهم السجادة الحمراء، تُختصر لهم الإجراءات، تُفتح لهم البنوك، ويُدعَم حتى رواتب موظفيه، أما المنتجون الحقيقيون فليغرقوا في البيروقراطية والضرائب والعراقيل، وثانيهما نهب المال العام بلا محاسبة: من 300 ألف دينار إلى مليون دينار سقف التمويل، لمشروع لا مردودية له، ولا مؤشر على نجاحه"، وفقها.

منظمة "آلات": الشركات الأهلية تعدّ مجرّد مسرحية اقتصادية على حساب المال العام، والمصيبة ليست في التجربة نفسها، بل في إصرار الحكومة على دفعها قسرًا، وبتمويل عام سخي

وشددت "آلات" على أن "الاقتصاد التونسي لا ينقصه أشكال جديدة للمبادرة، بل ينقصه عدلٌ في توزيع الفرص وكسر النظام الريعي الذي يخنق المنافسة منذ عقود. لكن المنظومة الحاكمة، كعادتها، وجدت الحل في التمويه: بدل أن تغيّر القوانين التي تحرم الأغلبية من الحق في الاستثمار، قدّمت للشعب "ابتكارًا" اسمه الشركات الأهلية، وصدّرته على أنه قاطرة النمو"، حسب المصدر ذاته.

وقالت المنظمة إن "نسبة الشركات الأهلية التي دخلت الإنتاج لا تتجاوز 20%. ولا واحدة أحدثت طفرة في التشغيل أو خلق الثروة. والسبب بسيط وهو أن الانخراط فيها محصور في دائرة سياسية ضيقة، لا في نسيج اقتصادي حقيقي"، حسب المصدر ذاته.

وتعتبر المنظمة التي تُعنى بمحاربة ظاهرة الاقتصاد الريعي في تونس، أن "المفارقة الساخرة هي أن هذه السلطة تحاكم من سبقها بنفس التهم: إهدار المال العام، والمساس بالاستقرار، كما حصل مع محافظ البنك المركزي الأسبق. نفس الأسلوب، نفس التعسف، لكن بأسماء جديدة"، وفقها.

وشددت على أن "هذه ليست سياسة اقتصادية، بل إعادة إنتاج لنفس الحلقة المفرغة: منظومة ترفض أن تفتح السوق للجميع، تكتفي بالتحكم في المفاتيح، وتبيع الأوهام"، وفقها.

 ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُسيل فيها الشركات الأهلية حبر الانتقادات، خاصة بعد ما ضجّ من جدل في علاقة بتسويغ الأراضي الدولية لفائدة الشركات الأهلية، فضلاً عن إعلان "إلغاء شرط طلب دراسة المؤثرات على المحيط وكراس الشروط للحصول على شهادة التصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد"، وكذلك تخصيص منحة لدعم الشركات الأهلية في حدود 800 دينار شهريًا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يولي أهمية قصوى للشركات الأهلية، قد أكد ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية، وقالت الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2024، إن الرئيس التونسي شدّد، "بصفة خاصة، على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، وهو مبدأ مألوف في القانون، في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية تخلق الثروة وتعود بالنفع لا فقط على باعثيها بل على الوطن كله".