الترا تونس - فريق التحرير

انتظمت، الأربعاء 2 فيفري/شباط 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين، بدعوة منه، وذلك تنديدًا بـ"سياسة التهميش والإقصاء التي يعتمدها والي الجهة في التعاطي مع المشاكل التنموية والاقتصادية بولاية القصرين".

عضو بالمكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للأعراف بالقصرين: السبب وراء اتخاذ هذا القرار هو انعدام التواصل بين الاتحاد الجهوي للأعراف والسلطة الجهوية بالقصرين، مما أدى إلى تراكم المشاكل في عديد القطاعات

وشارك في الوقفة عدد من المهنيين بمختلف القطاعات ضمن مؤسسات منتسبة إلى اتحاد الأعراف، ورفعوا لافتات دوّن عليها: "من أهم معوقات التنمية في القصرين الوالي الحالي"، "نرفض سياسة التهميش والإقصاء التي ينتهجها والي الجهة والكاتب العام للولاية"، "اتحاد الأعراف بالقصرين شريك فاعل لدفع الاستثمار والتنمية، لا للتغييب". كما رددوا عبارة "ديقاج" وجهوها لوالي الجهة عادل المبروك.

(مصدر الفيديو: الإذاعة المحلية بالقصرين "سيليوم أف أم")

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للأعراف بالقصرين حسان عرعاري، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش الوقفة الاحتجاجية، إن هذه الوقفة ليست إلا بداية تحركات احتجاجية، مؤكدًا أن هناك توجهًا نحو التصعيد في نسق التحركات الاحتجاجية.

الاتحاد الجهوي للأعراف بالقصرين: هذه الوقفة ستتلوها أيام غضب بنسق تصاعدي سيتم تحديد رزنامتها لاحقًا، إلى حين استجابة السلط المركزية لمطالب المنظمة في حق الجهة بتنمية شاملة

وأوضح عرعاري أن السبب وراء اتخاذ هذا القرار هو انعدام التواصل بين الاتحاد الجهوي للأعراف والسلطة الجهوية بالقصرين، مما أدى إلى تراكم المشاكل في عديد القطاعات، مذكرًا بأن الاتحاد قدم عديد المطالب من أجل عقد جلسات قطاعية لفض الإشكاليات وإيجاد حلول لكن السلطة الجهوية لم تولِ هذه المطالب أي اهتمام، وفقه.

يذكر أن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين كان قد دعت منذ 22 جانفي/يناير 2022 إلى تنظيم هذه الوقفة، وذلك احتجاجًا على "الوضع التنموي وتراكم المشاكل بجميع القطاعات".

وأكد، في بلاغ له، أن "هذه الوقفة ستتلوها أيام غضب بنسق تصاعدي سيتم تحديد رزنامتها لاحقًا، إلى حين استجابة السلط المركزية لمطالب المنظمة في حق الجهة بتنمية شاملة"، وفق تعبيره.

وعلى صعيد متصل، سبق أن عبر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، الاثنين 31 جانفي/يناير 2022، بدوره عن "بالغ انشغاله بحالة "التردي" التي وصلت إليها الجهة، والبلاد عمومًا، والتي مست عموم المواطنين وخاصة "شريحة الكادحين والمفقرين الذين يكابدون من أجل لقمة العيش"، وفق توصيفه.

وحمّل، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، "كل المسؤولية للحكومة وأجهزها من وزارة التجارة وإداراتها الجهوية وبقية الهياكل والأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية في الضرب على أيدي المحتكرين وكل من يتلاعب بقوت الشعب وأمنه الغذائي"، معتبرًا ذلك "من الخطوط الحمراء التي تهدد السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وسيادتها".

وقال الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين إن "الجهة تعاني من أزمة اقتصادية حادة زادت من تردي الوضع الاجتماعي المترهل بانعكاساته السلبية على حياة المواطن جراء التهميش والتفقير بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار، ضاعفها إطلاق أيدي المحتكرين للتلاعب بقوت الشعب بالترفيع في أسعار المواد الغذائية وحجبها من الأسواق قصد المضاربة في أسعارها وتحقيق الأرباح والإثراء الفاحش"، وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

حمّل الحكومة المسؤولية..اتحاد الشغل بالقصرين: المحتكرون يهددون السلم الاجتماعي

الوجع الاجتماعي.. التهديد الحقيقي لخريطة الرئيس