الترا تونس - فريق التحرير
رفض قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، ضمنيًا مطلب الإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي، التي أصدر في شأنها بطاقة إيداع بالسجن، على خلفية إحالتها بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة أو إلحاق ضرر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و32 من المجلة الجزائية، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع عن المتهمة لطفي السعودي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
تتهم رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي بمنح رخص لنصب مظلات شمسية بعدد يتجاوز العدد المسموح به وإصدار رخص في شواطئ عمومية لا يسمح السباحة فيها
وقال السعودي، في ذات التصريح، إن قاضي التحقيق المتعهد بالملف استمع يوم الثلاثاء، أي بعد إصدار بطاقة الإيداع بالسجن بيوم إلى ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، الشاكية في قضية الحال، معتبرًا أن إضافة مطلب الإفراج المقدم له بمضروفات الملف وخروجه لقضاء إجازته السنوية، رفضًا ضمنيًا لمطلب الإفراج، وهو ما يستوجب استيفاء الآجال القانونية المحددة بأربعة أيام لتقديم طعن لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة.
وحسب ما تضمنه ملف القضية المحالة من أجلها رئيسة بلدية طبرقة، المنتخبة في شهر ماي/أيار 2022، فإنها منحت رخصًا لنصب مظلات شمسية بعدد يتجاوز العدد المسموح به من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إضافة إلى إصدار ذات البلدية رخصًا في شواطئ عمومية لا يسمح السباحة فيها، وهو ما فنده محامي المتهمة مفيدًا بأن "عدد المظلات المرخص فيها لم يتجاوز العدد المسموح به من قبل الوكالة وأن رئيسة البلدية غير مسؤولة عن نصب مظلات أخرى عشوائيًا"، وفقه.
كلّف فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة محام لإنابة رئيسة بلدية طبرقة وطالب بالإفراج الفوري عنها ومقاضاتها في حالة سراح
من جهة أخرى، كلّف فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة محام لإنابة رئيسة بلدية طبرقة وقام بزيارتها بسجن السرس بالكاف صحبة طبيب لمعاينة وضعها الصحي، قبل أن يطالب بالإفراج الفوري عنها ومقاضاتها في حالة سراح، وفق ما أكده رئيس الفرع الهادي بن رمضان للوكالة الرسمية.
في المقابل، نشرت رئيسة بلدية طبرقة، آمال العلوي، من جانبها، على حسابها بفيسبوك، أنّه "من العجائب أن يكرّم السارق في هذه البلاد، ويهان النظيف"، وفقها، مضيفة: "لم يجدوا لي بابًا للسرقة أو للرشوة، فوقعت محاكمتي بتلفيق تهمة.. وأعلم جيدًا أن هذه التهم هدفها إخافتنا ودفعنا للاستقالة، والحملة الأخيرة على المتهربين بدأت تعطي أكلها" على حد تعبيرها.
