رفض مطلب الإفراج عن الناشط عبد الله السعيد وتأجيل القضية

وكان الناشط الحقوقي عبد الله السعيد، قد أُحيل أمام المحكمة الابتدائية بمدنين يوم الثلاثاء 21 أفريل/نيسان 2026، بعد إيقاف دام أكثر من سنة وشهرين، وذلك "على خلفية نشاطه التضامني ضمن جمعية أطفال القمر بمدنين، إثر إيقافه بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024"، وفق المصدر نفسه.

اقرأ/ي أيضًا: رفض الإفراج عن عبد الله السعيد وتأجيل محاكمته وسط تضامن حقوقي واسع

وعبرت عديد المنظمات والجمعيات الحقوقية عن تضامنها ومساندتها للناشط الجمعياتي عبد الله السعيد، ومن بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أفاد في بيان بتاريخ الاثنين 20 أفريل/نيسان 2026، بأنّ عبد الله السعيد، المربي المختص بوزارة الصحة والناشط الحقوقي، يُعدّ "من الكفاءات الوطنية التي راكمت خبرة تتجاوز ثلاثين سنة في مجال التربية المختصة، حيث سخّر مسيرته المهنية والإنسانية لخدمة الفئات المستضعفة، والدفاع عن حقها في الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية دون تمييز.. وقد جاء إيقافه في سياق حملة إعلامية وتحريضية استهدفت نشاط الجمعية خلال فترة جائحة كوفيد، دون توجيه تهم واضحة في البداية" وفق المنتدى.

وقد أُحيل ملف السعيد إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، "الذي أقرّ بغياب أي شبهة إرهابية، قبل أن يُعاد إلى المحكمة الابتدائية بمدنين. ورغم توجيه تهم خطيرة في مرحلة أولى، تم التخلي عنها لاحقًا والاكتفاء بتتبعات ذات طابع مالي". وفي هذا السياق، عبّرت عدة جمعيات ومنظمات عن "تضامنها التام واللامشروط مع عبد الله السعيد وعائلته، معتبرة أن ما يتعرض له يأتي في سياق تضييق ممنهج على العمل المدني وتجريم التضامن الإنساني، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه"، كما طالبت بوقف "كل أشكال الملاحقة والتضييق" على الفاعلين في المجتمع المدني في تونس.