رفض مطلب الإفراج عن الناشطة الحقوقية سلوى غريسة وتأجيل محاكمتها

أعلنت حملة "ضدّ تجريم العمل المدني"، يوم الخميس 5 مارس/آذار 2026، أنه تمّ رفض مطلب الإفراج عن الناشطة الحقوقية سلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، وتأجيل محاكمتها إلى 19 مارس الجاري.

وكانت المحكمة الابتدائية ببنزرت، قد شهدت يوم الخميس، وقفة تضامنية لعدد من الناشطات والناشطين وممثلات وممثلي المجتمع المدني دعمًا للجامعية والناشطة الحقوقية سلوى غريسة، في أولى جلسات محاكمتها وفي مواجهة التتبعات القضائية ضدّها.

حملة "ضدّ تجريم العمل المدني": تمّ رفض مطلب الإفراج عن الناشطة الحقوقية سلوى غريسة، وتأجيل محاكمتها إلى 19 مارس 2026

يشار إلى أنّ منظمات وجمعيات، قد أصدرت يوم الأربعاء 4 مارس/آذار 2026 بيان مساندة للناشطة الحقوقية سلوى غريسة، عبّرت فيه عن "بالغ انشغالها وقلقها إزاء تواصل إيقافها على خلفية فتح بحث تحقيقي إثر حملات تشهير وتحريض واسعة استهدفتها شخصيًا كما طالت الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح البيان أنّ "سلوى غريسة عُرفت، بصفتها ناشطة حقوقية، بدفاعها المستمر عن قيم المواطنة وحرية التعبير والحق في الاختلاف والمشاركة الفاعلة في الشأن العام. ومنذ تأسيس جمعية تفعيل الحق في الاختلاف بتاريخ 15 أفريل/نيسان 2011، انخرطت في مسار مدني سلمي يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون والمؤسسات".

وأشارت المنظمات والجمعيات في بيانها أنه "رغم ذلك، تم إيقافها بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، ولا تزال إلى اليوم رهن الإيقاف منذ أكثر من 448 يومًا"، في سياق قضائي اعتبره البيان "مثيرًا لتساؤلات جدية حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة وحق الدفاع، خاصة في ظل مناخ مشحون بحملات التشهير والتحريض والكراهية".

يشار إلى أنّ الجهات الممضية قد اعتبرت أنّ "استمرار الإيقاف التحفظي لهذه المدة الطويلة يتعارض مع المعايير الدستورية والدولية التي تجعل من الحرية أصلًا ومن الإيقاف استثناءً يُلجأ إليه في أضيق الحدود". 

كما عبّرت عن "تضامنها الكامل واللامشروط مع سلوى غريسة"، مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنها وتمتيعها بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع ضمانات الدفاع"، وداعية إلى "وضع حدّ لحملات التشهير والتحريض التي تستهدف الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني".