رفض الإفراج عن مراد الزغيدي وبرهان بسيّس وتأجيل محاكمتهما إلى 12 ماي 2026

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الثلاثاء 28 أفريل/نيسان 2026، تأخير النظر في القضية المتعلقة بالإعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي إلى جلسة يوم 12 ماي/أيار 2026، استجابة لطلب هيئة الدفاع، مع رفض مطلبي الإفراج عنهما، وفق ما صرح به مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة، قد قررت يوم 14 أفريل/نيسان الجاري، رفض مطالب الإفراج عن الإعلاميين بسيّس والزغيدي، وتأخير محاكمتهما إلى جلسة اليوم 28 أفريل.

الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، تقرّر تأخير النظر في القضية المتعلقة بالإعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي إلى جلسة يوم 12 ماي 2026، استجابة لطلب هيئة الدفاع، مع رفض مطلبي الإفراج عنهما

يشار إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قضت في 22 جانفي/يناير 2026، بالسجن مدة ثلاثة أعوام ونصف في حق بسيّس والزغيدي، من أجل تهم تتعلق 'بـ'التهرب الضريبي وتهم ذات صبغة مالية''، وقد استأنفا الحكم المذكور.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر ماي 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد هذين الإعلاميين، من أجل شبهات تتعلق بـ "ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الأموال، المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها، والإثراء غير المشروع"، وفق المصدر نفسه.

وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، قد أكدت أنّ هذه القضية "ما تزال تثير جدلًا واسعًا منذ انطلاقها، بالنظر إلى ما شابها من إخلالات إجرائية متكرّرة وانتهاكات تمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة".

وأشارت الجمعية إلى أنّ "أصل هذه القضية يرتبط بإيقاف المعنيَّين على خلفية تصريحات وآراء أدليا بها في سياق عملهما الإعلامي. وقد صدر في حقّ كلّ واحد منهما حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنة، قبل أن يتمّ تقليص العقوبة استئنافيًا إلى ثمانية أشهر، وذلك استنادًا إلى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022. غير أنّه، وقبل أيام قليلة من انتهاء مدة العقوبة، تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّهما بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، على خلفية شبهات تتعلّق بتبييض الأموال، وذلك في ظلّ إخلالات جوهرية مسّت من حقوق الدفاع، من بينها غياب الاستنطاق، وعدم تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على ملف القضية في الطور الابتدائي، فضلًا عن تواصل رفض مطالب الإفراج بشكل غير مبرّر في أكثر من مناسبة".

كما أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 22 جانفي/يناير 2026، حكمًا يقضي بسجنهما لمدة ثلاث سنوات ونصف، مرفقًا بخطايا مالية، وبمصادرة الأموال والحصص الاجتماعية للشركات لفائدة خزينة الدولة، وهو ما قالت جمعية تقاطع، إنه "يطرح تساؤلات جدّية حول مدى احترام شروط ومقتضيات المحاكمة العادلة".

جمعية تقاطع: مواصلة تتبّع مراد الزغيدي وبرهان بسيس، يعكس تصاعدًا مقلقًا في منسوب التضييق على حرية التعبير والصحافة، وتكريسًا لمقاربة زجرية تستهدف الأصوات المنتقدة

وإذ جدّدت الجمعية "تضامنها الكامل مع الإعلاميَّين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس، فإنها اعتبرت أنّ مواصلة تتبّعهما في هذا السياق يعكس تصاعدًا مقلقًا في منسوب التضييق على حرية التعبير والصحافة، وتكريسًا لمقاربة زجرية تستهدف الأصوات المنتقدة، بما من شأنه أن يغذّي مناخ الترهيب ويقوّض حرية الرأي والتعبير". 

كما حذّرت في السياق نفسه، من "خطورة استمرار هذا النهج، لما له من انعكاسات سلبية على منظومة الحقوق والحريات وعلى أسس دولة القانون، مجدّدة دعوتها إلى ضرورة احترام استقلال القضاء وضمان مقوّمات المحاكمة العادلة، وفي مقدّمتها الحق في الدفاع وقرينة البراءة"، وفق بيانها.