رغم تراجع التضخم.. معز حديدان لـ"الترا تونس": التأثير غير ملموس والأسعار لا تزال مرتفعة

أكد البنك المركزي التونسي، عقب اجتماع مجلس إدارته يوم الأربعاء 30 جويلية/يوليو 2025، أن التضخم مستمر في مساره التنازلي التدريجي، متوقعًا أن ينخفض إلى 5.3% في السنة الجارية مقابل 7% في 2024، كما قرر البنك الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 7.5%.

وفي هذا الإطار، أوضح المختص في الاقتصاد معز حديدان، في تصريح أدلى به لـ"الترا تونس"، أن "قرار البنك المركزي يعكس حذرًا مشروعًا في ظل معطيات اقتصادية متقلبة"، وفقه.

وقال حديدان لـ"الترا تونس": "صحيح أنه هناك انخفاضًا في التضخم، لكنه ليس انخفاضًا كبيرًا، إذ لا يزال فوق 5% وعلى الرغم من هذا التراجع، فقد آثر البنك المركزي الحفاظ على النسبة المديرية دون تغيير، لأنه يرى أن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في نسب التضخم، وبالتالي اختار التريّث".

مختص في الاقتصاد لـ"الترا تونس": أثر تراجع التضخم على المواطن غير ملموس فعليًا وأثره محدود لأن ما انخفض هو نسبة ارتفاع الأسعار، وليس الأسعار نفسها

وأضاف حديدان أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت نسبة الفائدة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار عبر التأثير على الطلب الداخلي، موضحًا: "رفع كلفة الاقتراض يؤدي إلى تراجع الإقبال على القروض، وهو ما يُضعف الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي يُساهم في الحد من ارتفاع الأسعار".

وتابع:" من يُفكر في الحصول على قرض، سيُعيد النظر في قراره بسبب ارتفاع الكلفة، وكذلك الأمر بالنسبة للمواطن العادي، الذي أصبح يُفكر مليًّا قبل الإقدام على شراء بعض المواد الاستهلاكية، وهذا التراجع في الطلب قد يؤدي إما إلى استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها".

وفي ما يتعلق بمدى شعور المواطن بتراجع التضخم، أكّد حديدان قائلًا: "أثر تراجع التضخم على المواطن غير ملموس فعليًا وأثره محدود لأن ما انخفض هو نسبة ارتفاع الأسعار، وليس الأسعار نفسها ولذلك، من الطبيعي ألا يشعر التونسي بتحسن مباشر في قدرته الشرائية، لأن الأسعار لا زالت مرتفعة رغم تباطؤ نسق زيادتها".

اقرأ أيضًا: الشكندالي لـ"الترا تونس": التضخم في تونس مردّه إفراط البنك المركزي في إقراض الدولة

وفي تقييمه العام للمشهد الاقتصادي، اعتبر المختص أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تتسم بالاستقرار، دون أن تكون إيجابية أو سلبية بوضوح، وفق تعبيره.

ويجدر بالذكر أن البنك المركزي حذّر من أن استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما تلك المرتبطة بالأسعار العالمية للمواد الأساسية والمواد الأولية، الذي قد يُفضي إلى عودة محتملة لنسق تصاعدي للتضخم، ما يبرّر عدم تعديل نسبة الفائدة في الوقت الحالي، وفقه.