رغم تحسّن الإيرادات المائية.. مختص لـ"الترا تونس": صيف 2025 سيشهد انقطاع المياه

أكد المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية، حسين الرحيلي، في تصريح لـ"الترا تونس" أن وضعية المياه في تونس مازالت "حرجة وبعيدة عن الاستقرار"، رغم تسجيل موسم أمطار وفير خلال الأشهر الماضية.

وأشار الرحيلي، في تصريحه إلى أن نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 41.6%، أي ما يعادل حوالي 970 مليون متر مكعب، وهي نسبة تبقى ضعيفة مقارنة بسنة 2019 التي بلغت خلالها النسبة 64%. ورغم تسجيل فارق إيجابي يقارب 200 مليون متر مكعب مقارنة بسنة 2024، إلا أن البلاد دخلت فعليًا مرحلة ذروة الاستهلاك، سواء في مياه الشرب أو الري.

وأضاف لـ"الترا تونس" أن كميات الأمطار الأخيرة كانت كبيرة نسبيًا، إلا أن معظمها سُجّل في مناطق لا تحتوي على سدود، على غرار الساحل والوطن القبلي والوسط التونسي، مما أدى إلى ضياع جزء هام منها في السباخ أو البحر. وأوضح أن هذا التوزع الجغرافي غير المتوازن للتساقطات، هو دليل واضح على "تغير الخارطة المطرية في تونس"، وفق تعبيره، محذرًا من أن المناطق الممطرة تقليديًا قد تشهد في المستقبل شحًا مستمرًا، ما يتطلب مراجعة عاجلة للخيارات الاستراتيجية للدولة.

المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية، حسين الرحيلي: المناطق الممطرة تقليديًا قد تشهد في المستقبل شحًا مستمرًا، ما يتطلب مراجعة عاجلة للخيارات الاستراتيجية للدولة

انتقد الرحيلي ما وصفه بـ"التمشي التقليدي للدولة" في التعامل مع الموارد المائية، والمتمثل أساسًا في الاستمرار في سياسة بناء السدود، رغم ضعف مردوديتها في ظل التغيرات المناخية الحالية. وقال إن سد سيدي سالم، وهو الأكبر في تونس، لم تتجاوز نسبة تعبئته 30%، في حين بلغت بعض سدود الوسط 7% فقط، متسائلاً: "لماذا نواصل بناء سدود جديدة بينما الموجودة أصلاً بالكاد تُعبّأ؟"

وأوضح أن تبخر المياه بسبب الحرارة المرتفعة أصبح عاملاً مؤثرًا جدًا، حيث تفقد تونس سنوياً نحو 130 مليون متر مكعب من المياه من السدود جراء التبخر، داعياً إلى تبني آليات جديدة في تعبئة الموارد، من بينها تحلية مياه البحر، وتثمين المياه المعالجة، وحصاد مياه الأمطار بطرق غير تقليدية.

انقطاعات المياه ستتواصل في صيف 2025

أما بخصوص صيف 2025، فقد أقر الرحيلي:"انقطاعات الماء ستتواصل، لا بسبب الشح المائي فقط، بل أيضاً نتيجة تقادم البنية التحتية وتردي التجهيزات." وقال إن "لدينا قنوات مياه تجاوز عمرها 50 عاماً، لم تعد قادرة على مجاراة الطلب"، مشيراً إلى أن البرمجة المتأخرة لأعمال الصيانة والإصلاح قد تتزامن مع ذروة الاستهلاك، مما يجعل انقطاع الماء في عدة مناطق أمراً شبه مؤكد.

المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية، حسين الرحيلي: انقطاعات الماء ستتواصل، لا بسبب الشح المائي فقط، بل أيضاً نتيجة تقادم البنية التحتية وتردي التجهيزات

وفي هذا السياق، أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) في آخر بلاغ رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية، بأنه رغم الانتهاء من أشغال إصلاح العطب الذي طرأ على القناة الرئيسية المزوّدة لمدينة هرقلة بالماء الصالح للشرب، فقد تم تسجيل تسرب ثانٍ على نفس القناة، مما استوجب تواصل الأشغال وتعطّل عملية استئناف التزويد بصفة عادية.

ويعكس هذا البلاغ الميداني حجم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية التي وصفها المختص في تصريحه أكثر من مرة بـ"المهترئة"، خاصة مع تقدم عمر القنوات وتكرار الأعطاب الطارئة، في ظل ضغط استهلاكي مرتفع خلال فصل الصيف، وفق تعبيره. 

الرحيلي: "الماء مسؤولية جماعية.. من الدولة إلى المواطن"

شدد الرحيلي في ختام تصريحه على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية جديدة تتماشى مع التحولات المناخية، إلى جانب العمل الجاد على خلق وعي مائي حقيقي لدى المواطنين. وأكد أن الهدر المائي لا يزال مرتفعاً، نتيجة غياب التوعية الجادة والمستمرة، سواء في المناهج التربوية أو الحملات الإعلامية.

وقال: "الماء مسؤولية جماعية. يجب على الجميع، من الدولة إلى المواطن، أن يعملوا للحفاظ على كل قطرة، حتى نضمن الحق في الماء اليوم، وللأجيال القادمة أيضًا."

تعيش تونس منذ سنوات أزمة مائية متفاقمة، تعود أسبابها إلى تواتر فترات الجفاف، تراجع التساقطات، وتوزعها الجغرافي غير المتوازن، إضافة إلى ضعف البنية التحتية وتقادم شبكات توزيع المياه وقد اضطرّت السلطات منذ صيف 2023 إلى اعتماد نظام القطع الدوري للمياه في عدة جهات، نتيجة الانخفاض الكبير في مخزون السدود، وتزايد الطلب خلال أشهر الصيف.

ويُذكر أنّ المرصد التونسي للمياه أصدر بتاريخ الخميس 5 جوان/يونيو 2025، خارطة العطش لشهر ماي/أيار الماضي، حيث تم رصد 187 حالة انقطاع غير معلن واضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب في مختلف ولايات الجمهورية، إضافة إلى 221 تبليغًا وُثّقت على منصة المرصد.