الترا تونس - فريق التحرير

قال النائب بالكتلة الوطنية بالبرلمان مبروك كورشيد، الأحد 19 سبتمبر/أيلول 2021، إن قرار منع السفر مازال ساريًا بمطار تونس قرطاج رغم بلاغ رئاسة الجمهورية القاضي بعدم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

وأوضح كورشيد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنه صديقًا له سافر السبت وأُخضع إلى الاستشارة والتعطيل بدعوى أنه لم يصدر إليهم أي قرار كتابي في الغرض، مضيفًا: "الأمن يريد أمرًا كتابيًا لتبرير تصرفات الماضي خوفًا من المتابعة القضائية"، وفق تقديره. 

مبروك كورشيد: صديق لي أُخضع إلى الاستشارة والتعطيل وهو بصدد السفر بدعوى أنه لم يصدر إليهم أي قرار كتابي في الغرض.. الاستهتار بالحريات في أجلى مظاهره!

وتابع: "هذا ما كنت نبهت منه باكرًا.. الاستهتار بالحريات في أجلى مظاهره"، حسب ما جاء في تدوينته.

وسبق أن أعلن النائب عن ائتلاف الكرامة عمر الغريبي، في تدوينة له نشرها على صفحته بموقع فيسبوك بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2021، أفاد فيها أنه منع من السفر إلى فرنسا للمرة الثانية دون توضيح الأسباب، متسائلًا: "هل يا ترى تتعلق بي قضايا لم يحسم في أمرها بعد؟ أم هل تحوم حولي شبهات فساد؟".

ونفى الغريبي في تدوينته أن تكون قد تعلقت به قضايا أو شبهات فساد، مضيفًا: "يبدو أن جريمتي الوحيدة هي الانتماء إلى ائتلاف الكرامة، وأقول هذا عن قناعة باتت راسخة لدي، مع العلم أن زميلي أنور بالشاهد تم السماح له بالسفر في المرة الثانية بعد أن تبين أن المنع كان بسبب تشابه في الأسماء" وفق نص التدوينة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أعلن، الجمعة 17 سبتمبر/ أيلول 2021، أنّه أعلم المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلّا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: لن يُمنع من السفر إلّا من كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش

وجاء في بلاغ الرئاسة أنّ "رئيس الدولة شدّد على أن يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج"، مضيفًا أن "ما يُروّج من سوء المعاملة هو من محض افتراء من لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء" وفق نص البلاغ.

يُذكر أن عدد حالات المنع من السفر قد تعدّدت خلال الأيام التي تلت 25 جويلية/ يوليو الماضي دون إعلام واضح عن عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن هذه الفئة وأسباب ذلك ودون إعلامهم مسبقًا بالقرار، وفق تصريحاتهم وتدويناتهم.

ويشار إلى أنّ نوابًا بالبرلمان التونسي، قد طالبوا في بيان مشترك نشر بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2021، بتحديد مدة الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد والتعهد بإرجاع الحياة الديمقراطية إلى تونس. ودعوا للرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامة الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

اقرأ/ي أيضًا:

نائب عن ائتلاف الكرامة: وقع منعي من السفر للمرة الثانية دون توضيح الأسباب

نائب بالتيار: فوجئت بمنعي من السفر وأي تغيير يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب