الترا تونس - فريق التحرير
واصلت المدخرات من العملة الصعبة تراجعها إلى حدود تاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2021، لتبلغ قيمتها 20.1 مليار دينار (أي ما يعادل 126 يوم توريد) مقابل 21.2 مليار دينار (ما يعادل 141 يوم توريد) في سبتمبر/أيلول 2020، وفق مؤشرات نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) عن البنك المركزي التونسي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمّ تسجيل تراجع هذه المدخرات رغم الارتفاع الهام لمداخيل الشغل والعائدات السياحيّة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021.
وحسب البنك المركزي التونسي، فإن المؤشرات النقدية والمالية الأخيرة لمؤسّسة الإصدار تظهر ارتفاعًا ملحوظًا لمداخيل الشغل المتراكمة، بنسبة 37.5%، لتتحول قيمتها من 3.8 مليار دينار موفى أوت/أغسطس 2020 إلى 5.3 مليار دينار موفى أوت/أغسطس 2021.
البنك المركزي التونسي: ارتفعت العائدات من العملة الصعبة المتأتية من النشاط السياحي بنسبة 5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة لتقدر قيمتها بـ1.6 مليار دينار
كما ارتفعت العائدات من العملة الصعبة المتأتية من النشاط السياحي بنسبة 5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة لتقدر قيمتها بـ1.6 مليار دينار. بينما كانت العائدات من هذا النشاط الاقتصادي قد تراجعت خلال سنة 2020، بنسبة 64% مقارنة بسنة 2019.
وارتفعت خدمات الدين الخارجي المتراكمة بدورها بنسبة 22.3 بالمائة لتبلغ قيمة 7.8 مليار دينار، وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي.
اقرأ/ي أيضًا: تونس تسدد قرضاً معبأ من السوق المالية الدولية بنحو 500 مليون دولار أمريكي
وكانت تونس قد سددت، بتاريخ 4 أوت/ أغسطس 2021، قرضًا من السوق المالية العالمية لسنة 2016، تقدر قيمته بنحو 503.54 مليون دولار أمريكي وتتوزع على 500 مليون دولار بعنوان الأصل و3.54 مليون دولار بعنوان الفوائد.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، في بلاغ أصدرته بتاريخ 5 أوت/ أغسطس 2021، أن هذا القرض يعادل بالعملة المحلية، زهاء 1397.2 مليون دينار وقد حصلت عليه تونس من السوق المالية الدولية بتاريخ 5 أوت/ أغسطس 2016.
وحصلت تونس على هذا القرض على إثر منح الإدارة الأمريكية ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقيّة الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكيّة بتاريخ 6 جوان/ يونيو 2016.
وكانت تونس سددت أواخر شهر جويلية/ يوليو قرضًا رقاعيًا بالسوق المالية العالمية يعود إلى سنة 2014 على إثر منح الإدارة الأمريكية ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان/ يونيو 2014. وأثرت تسوية هذا الضمان الأمريكي المقدر بــ 500 مليون دولار وبأجل استحقاق بــ7 سنوات ونسبة فائدة تصل إلى 2,452 في المائة، على احتياطيات النقد الأجنبي لتونس.
اقرأ/ي أيضًا: