الترا تونس - فريق التحرير
ذكّرت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في بلاغ أصدرته الأربعاء 3 أفريل/ نيسان 2019، أنها كانت قد دعت الأحزاب السياسية بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، إلى المبادرة بتسوية وضعيتها في أقرب الآجال والإيفاء بالتزاماتها المحمولة عليها قانونًا قبل الالتجاء إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 والمتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية.
توجه نحو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأحزاب التي تخلّفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها وقائماتها المالية إلى رئاسة الحكومة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها
وأفادت المصالح المذكورة أنها ستشرع في "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأحزاب السياسية التي تمّ التنبيه عليها سابقًا والتي تخلّفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها وقائماتها المالية إلى رئاسة الحكومة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات وذلك عبر إحالة ملفات المخالفين إلى مصالح المكلّف العام بنزاعات الدولة".
ودعت كافة الأحزاب السياسية إلى ضرورة احترام كلّ الواجبات المحمولة على كاهلها والتي يترتب عن مخالفتها اتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالباب الخامس من المرسوم عدد 87 لسنة 2011.
اقرأ/ي أيضًا:
استطلاع رأي: "حزب الشاهد" يتقدم في نوايا التصويت للتشريعية والنهضة في الصدارة
دائرة المحاسبات تتقصى حول الحسابات البنكية لـ"النهضة".. ما القصة؟