رسالة مفتوحة تطالب السلطة بتسريع معالجة ملف العاملات الفلاحيات

وجّهت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، رسالة مفتوحة إلى رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات المعنية والرأي العام، دعت فيها إلى توضيح مآل ملف العاملات الفلاحيات، والإجراءات الكفيلة بوضع حد لما وصفته بـ"الموت اليومي" في طرقات العمل.

وأكدت الجمعية، في رسالتها الموجهة إلى رئاسة الحكومة ووزارات الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والنقل، والتجهيز والإسكان، وإلى الرأي العام في تونس، بتاريخ 4 جويلية/يوليو 2026، أن تكرار حوادث نقل العاملات الفلاحيات يفرض مساءلة الدولة عن مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات والسياسات التي سبق الإعلان عنها، معتبرة أن استمرار تنقل النساء في وسائل نقل غير آمنة وعملهن في ظروف هشة لم يعد مقبولًا.

وطرحت الجمعية جملة من التساؤلات بشأن مدى تقدم تنفيذ السياسات الرامية إلى القضاء على النقل غير الآمن للعاملات الفلاحيات، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعهدت بها السلطات، إضافةً إلى آليات إنهاء التشغيل الهش وإدماج آلاف العاملات في القطاع المنظم، وضمان حقوقهن في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد والتأمين ضد حوادث الشغل، فضلاً عن تحقيق المساواة في الحقوق والكرامة مع بقية العاملات والعمال.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: يجب الانتقال من سياسة إدارة الكوارث بعد وقوعها إلى سياسة الوقاية الفعلية واحترام الالتزامات القانونية والدستورية في حماية الحق في الحياة والعمل اللائق

وحمّلت الجمعية الدولة مسؤولية حماية العاملات الفلاحيات، داعيةً إلى الانتقال من سياسة إدارة الكوارث بعد وقوعها إلى سياسة الوقاية الفعلية واحترام الالتزامات القانونية والدستورية في حماية الحق في الحياة والعمل اللائق.

وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل التكفل الصحي الكامل بالعاملات المصابات، وضمان متابعتهن الطبية والنفسية وإعادة تأهيلهن، إلى جانب توفير الإحاطة الاجتماعية والمادية لعائلات الضحايا والمصابات، والتسريع بإصدار التراتيب التطبيقية للمرسوم عدد 4 والعمل على تفعيله على أرض الواقع.

اقرأ/ي أيضًا: المزونة.. وفيات وإصابات إثر انقلاب شاحنة لنقل العاملات الفلاحيات

كما دعت إلى اعتماد خطة وطنية عاجلة للنقل الآمن للعاملات الفلاحيات، بمشاركة وزارات النقل والتجهيز والشؤون الاجتماعية والفلاحة والداخلية، مع إخضاعها لرقابة فعلية تضمن احترام معايير السلامة والكرامة الإنسانية، فضلاً عن تحميل الوسطاء والمشغلين وكل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون مسؤولياتهم القانونية.

وشددت الجمعية أيضًا على ضرورة وضع حد للتشغيل الهش وإدماج العاملات الفلاحيات في القطاع المنظم، وضمان تمتعهن بحقوقهن كاملة في التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية باعتبارها حقوقًا أساسية.

اقرأ/ي أيضًا: عام على صدور مرسوم نظام الحماية الاجتماعية.. معاناة العاملات الفلاحيات متواصلة

وكشفت الجمعية أنها وجهت مراسلات رسمية إلى كل من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والصحة، والشؤون الاجتماعية، داعية كذلك وزارتي النقل والتجهيز والإسكان إلى تحمل مسؤولياتهم في معالجة الأسباب البنيوية التي تجعل التنقل إلى العمل محفوفًا بالمخاطر، كما طالبت الوزارات بالتفاعل الجدي وفتح حوار مسؤول يفضي إلى إجراءات عملية محددة بآجال واضحة.

وأكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أنها ستواصل النضال بكل الوسائل السلمية والمشروعة حتى تتحقق حقوق العاملات كاملة.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: العاملات الفلاحيات يحملن على أكتافهن جزءًا كبيرًا من الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني ويستحققن الاعتراف والحماية والعدالة

واختتمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على أن العاملات الفلاحيات يحملن على أكتافهن جزءًا كبيرًا من الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني ويستحققن الاعتراف والحماية والعدالة، مشددة على أنها لن تتوقف حتى تصبح حقوقهن في الحياة والنقل الآمن والعمل اللائق والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية حقوقًا مضمونة في الواقع، لا وعود تتجدد بعد كل فاجعة.

يشار إلى أنه لا تزال حوادث المرور التي تفتك بالعاملات في القطاع الفلاحي في تونس مستمرة، وما فتئت أرقام ضحاياها ترتفع، رغم صيحات الفزع المتواصلة من منظمات المجتمع المدني التي تدعو إلى ضرورة إيجاد آليات تضع حدًا لحوادث الموت التي تحصد أرواح العاملات بشكل مستمر، على الرغم من وضع قانون واضح منذ سنة 2019 ينظّم عملية نقل العملة والعاملات في الفلاحة.