ردًا على وزير الشؤون الاجتماعية.. اتحاد الشغل يحذّر من فرض زيادات الأجور بقرارات أحادية

أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أنّ ما صرّح به وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة البرلمان حول ضبط الزيادات في الأجور بمقتضى أمر حكومي يُعدّ من الناحية القانونية والنقابية مسألة بالغة الخطورة، وتمسّ جوهر منظومة الحوار الاجتماعي في تونس.

الاتحاد العام التونسي للشغل: ما صرّح به وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة البرلمان حول ضبط الزيادات في الأجور بمقتضى أمر حكومي يُعدّ من الناحية القانونية والنقابية مسألة بالغة الخطورة، وتمسّ جوهر منظومة الحوار الاجتماعي في تونس

وأوضح اتحاد الشغل أنّ "الفصل 134 من مجلة الشغل واضح وصريح في هذا الشأن، حيث لا يمكن ضبط الأجور بأمر حكومي إلا في حالتين: الأولى لتحديد الأجر الأدنى المضمون، والثانية تخصّ العمال غير الخاضعين لأي اتفاقية مشتركة". وتابع: "أما في القطاعات التي تشملها اتفاقيات مشتركة نافذة، فإن تعديل الأجور لا يتم إلا عبر مفاوضات جماعية بين الأطراف الاجتماعية، وليس بأوامر حكومية".

أشار الاتحاد إلى أنّ "الحق في المفاوضة الجماعية مكرّس دستوريًا في الفصل 36 من الدستور التونسي، كما أنّه مضمون في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 98 و154، اللتين تُلزمان الدولة التونسية باحترام الحوار الاجتماعي وعدم تجاوزه بقرارات أحادية".

وذكر الاتحاد أنّه "منذ رفع التحجير عن التفاوض في ماي/أيار 1973، أصبح الحوار الاجتماعي هو الإطار القانوني والعملي الوحيد لضبط الأجور، وأن أي خروج عن هذا المسار يمثل نكسة قانونية وتاريخية تمسّ بمكتسبات الحركة النقابية وتُهدّد السلم الاجتماعي".

الاتحاد العام التونسي للشغل: أي تعديل في الأجور يجب أن يتم حصريًا في إطار المفاوضة الجماعية وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية، وأن إصدار أوامر حكومية تمسّ جداول الأجور في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة يُعدّ غير قانوني وقابل للطعن أمام القضاء الإداري

وحذّر الاتحاد من أنّ "محاولة فرض زيادات في الأجور بقرارات أحادية تمسّ بالاتفاقيات المشتركة، هو تجاوز صريح للفصل 134 من مجلة الشغل وخرق لروح الدستور والاتفاقيات الدولية".

وأكد الاتحاد أنّ "أي تعديل في الأجور يجب أن يتم حصريًا في إطار المفاوضة الجماعية وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية، وأن إصدار أوامر حكومية تمسّ جداول الأجور في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة يُعدّ غير قانوني وقابل للطعن أمام القضاء الإداري".

واختتم الاتحاد بيانه بالدعوة إلى احترام مبدأ التفاوض الاجتماعي، وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل، حمايةً لهيبة الدولة وحفاظًا على السلم الاجتماعي وعدالة الأجور.

اقرأ أيضًا: سامي الطاهري: أي زيادات في الأجور تتم بلا مفاوضات تصبح منّة

وفي وقت سابق، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خلال جلسة مشتركة للجنة البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشمل زيادة في الأجور وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشار الوزير إلى أن الزيادات المرتقبة للأجور والجرايات خلال سنوات 2026 و2027 و2028 ستتم دون الدخول في مفاوضات مباشرة مع الشركاء الاجتماعيين، موضحًا أن "قانون الشغل يتيح ثلاث آليات لتنظيم الزيادة: عبر اتفاق فردي، أو بمقتضى قانون أو أمر حكومي، أو عبر اتفاق جماعي ضمن المفاوضات الاجتماعية".

هذا وينصّ الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تطبيق هذه الزيادات في القطاعين العام والخاص، بما يشمل جرايات المتقاعدين، مع التأكيد على أنّ ضبط الأجور والمرتبات والجرايات سيتم بمقتضى أمر حكومي.