الترا تونس - فريق التحرير

عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان الأربعاء 17 جوان/يونيو 2020، عن "رفضه المطلق" المساس بأجور العمّال والموظّفين مؤكدًا على "وجوب التزام الحكومة بتعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات الممضاة ومنها القسط الثالث من الزيادة العامّة في الوظيفة العمومية واحترام الحقوق المكتسبة المضمّنة في القوانين والأنظمة الأساسية من ترقيات ومنح وغيرها".

وقال إنه يستغرب تصريحات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في حواره الأحد الفارط، "التي يهدّد فيها الموظّفين والأعوان العموميين والمتقاعدين بالتخفيض من أجورهم بدعوى استفحال الأزمة بعد وباء الكورونا محمّلًا إيّاهم تبعاتها وملمّحًا إلى استخلاص الخلل الحاصل في الميزانية من جيوبهم".

واعتبر الاتحاد أن رئيس الحكومة "تغاضى عن الاستخلاص الجبائي من المتهرّبين وعن امتناع الجهات المالية المتنفّذة عن أداء واجبها الوطني في إنقاذ ما أفسدته الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة"، مضيفًا أنه "ممعن في عدم مراجعة سداد الديون في الوقت الذي تتفاوض فيه بلدان كثيرة لتأجيل ديونها وإعادة جدولتها".

اتحاد الشغل: الفخفاخ ممعن في عدم مراجعة سداد الديون في الوقت الذي تتفاوض فيه بلدان كثيرة لتأجيل ديونها وإعادة جدولتها

ودعا الحكومة إلى "التفاوض الجدّي من أجل إنهاء الملفّات العالقة والعمل على فضّ العديد من المشاكل القطاعية والجهوية ومنها الإسراع بتطبيق ما تبقّى من بنود اتفاق الكامور بتطاوين وإنهاء ملفّ أشكال العمل الهش من حظائر ومتعاقدين ونوّاب في التعليم" مجددًا مطالبته بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.

وشدد اتحاد الشغل على تمسكه بضرورة المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مذكرًا أنه "كان من الأوائل المبادرين بمشروع قانون متكامل حوله لأهمّيته في هذا الظرف بالذّات في معاضدة القطاعين العام والخاص للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة ولمساهمته المنتظرة في انتشال الفئات المهمّشة وآلاف الشباب المعطّل من البطالة والإقصاء" مؤكدًا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وفد الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب.

في جانب آخر، قال المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة إنه يرفض "تصاعد موجة التجييش والتحريض والاعتداءات على بعض الناشطين والمدوّنين وتزايد التضييقات على الحرّيات والحصار المضروب على التحرّكات الاحتجاجية السلمية التي وصلت حدّ الاعتداء والمتابعات القضائية، وآخرها منع خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة من الاحتجاج من أجل حقّهم في الانتداب، ومنع الاحتجاجات في ساحة باردو".

وجدّد، في هذا الجانب، "تأكيده على تمسّكه بحق التونسيات والتونسيين في التظاهر السلمي والاحتجاج القانوني" مدينًا "الأسلوب القمعي المعتمد في مجابهة التحرّكات الاجتماعية" داعيًا إلى النأي بالمؤسّسة الأمنية عن النزاعات الاجتماعية والخلافات السياسية، ومحذرًا من "تزايد الانتهاكات وما قد تخفيه من إضمار لانتهاج سياسات قمعية قد تعيد بلادنا إلى مربّع الاستبداد أو تدفعها إلى الفوضى وردود الفعل العنيفة" وفق نص البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

إثر نفيه تعرضه للاعتداء من قبل عبير موسي: محامون يردون على عبد الستار بن موسى

وزارة الطاقة: تسليم موافقات مبدئية لمستثمرين خواص في إنتاج الكهرباء