30-نوفمبر-2018

قالت إنها ستتفاعل مع قانون المساواة في الإرث عبر دراسته واقتراح التعديلات (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس – فريق التحرير

 

دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان أصدره الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عقب اجتماعه، القوى السياسية والاجتماعية إلى الانتباه للمخاطر التي تهدد المسار الانتقالي "نتيجة ارتفاع درجة المناكفات السياسية وتغليب المصالح الحزبية الضيقة والآنية دون الأخذ بعين الاعتبار المشاغل الحقيقية للمواطنين"، معتبرًا أن ذلك سيعمق أزمة الثقة بين الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين ويعرقل نجاح عملية الانتقال الديمقراطي.

وأكد المكتب التنفيذي للنهضة ضرورة الحفاظ على حيادية مؤسسات الجمهورية والنأي بها عن التجاذبات الحزبية والسياسية والانتخابية باعتبارها رمز وحدة التونسيين، مجددًا ثقته في حرص رئيس الجمهورية على السهر على احترام الدستور وضمان علوية القانون والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها إقحام مؤسسات الدولة في التجاذبات.

دعت حركة النهضة مختلف الأطراف الاجتماعية والحكومية إلى مواصلة الحوار للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية

وبخصوص مشروع قانون المساواة في الميراث، جدّدت حركة النهضة موقفها الذي عبرت عنه خلال الندوة السنوية لهياكلها بأنها ستتفاعل مع مشروع القانون عبر دراسته واقتراح التعديلات التي تراها ملائمة على ضوء مقتضيات الدستور ورغبة أوسع قاعدة من التونسيين، معربة عن أملها أن تتعاطى مختلف الأطراف مع المشروع المقترح على مجلس نواب الشعب بمسؤولية ودون توظيف.

كما دعت مختلف الأطراف الاجتماعية والحكومية إلى مواصلة الحوار والتفاوض حول أفضل السبل للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لمختلف القطاعات، مهيبة بكلّ الأطراف تغليب لغة الحوار والبحث عن توافقات تجنب البلاد تعريض رأس مالها الوطني المادي والمعنوي للمخاطر.

وعبّرت النهضة عن تثمينها لإرساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مطلع هذا الأسبوع معربة عن أملها في "أن يكون فضاء للحوار بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين ورافعة لتعزيز الديمقراطية والشفافية والحوكمة الرشيدة وأداة ناجعة في بناء علاقات مثمرة وإيجابية تساعد على بناء خيارات تنموية فعالة ومستديمة".

 

اقرأ/ي أيضًا:

السبسي: بيان النهضة الأخير تضمن تهديدًا لي ولن أسمح بهذا!

وصفتها بالسابقة الخطيرة: النهضة تستغرب من نشر الرئاسة اتهامات ضدها!