الترا تونس - فريق التحرير

قال أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور، الثلاثاء 14 جانفي/ كانون الثاني 2020، إن مهلة الـ10 أيام التي نصّ عليها الدستور لتكليف رئيس الجمهورية للشخصية الأقدر على تكوين الحكومة تنطلق مباشرة بعد التصويت على الحكومة، مشيرًا إلى أن الأربعة أشهر التي نصّ عليها الفصل 89 من الدستور كحدّ أقصى لحصول الحكومة على الثقة تنتهي في 14 مارس/ آذار 2020، وفق تقديره.

وبيّن بن عاشور، خلال حديثه في برنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك، أن "الشخصية الأقدر" التي سيكلّفها رئيس الجمهورية تمتلك أجل شهر غير قابل للتجديد لتشكيل الحكومة، موضحًا أنه في حال لم تنل الحكومة ثقة البرلمان أو قام هذا الأخير بالمماطلة ولم يعقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة، يتم المرور حينها إلى حل مجلس نواب الشعب من قبل رئيس الجمهورية وإعادة الانتخابات التشريعية. وأشار إلى أن مشاورات رئيس الجمهورية لا تقتصر على الأحزاب الممثلة في البرلمان أو الكتل البرلمانية بل تشمل كامل الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية.

رافع بن عاشور: في حال لم تنل الحكومة ثقة البرلمان أو قام هذا الأخير بالمماطلة ولم يعقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة، يتم المرور حينها إلى حل مجلس نواب الشعب من قبل رئيس الجمهورية وإعادة الانتخابات التشريعية

وفي ما يتعلق باختيار رئيس الحكومة، أوضح بن عاشور أن هناك مستويين، الأول مستوى قانوني بحت والثاني مستوى سياسي. وأبرز أنه في المستوى القانوني يختار رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر بعد مشاورات مع الأحزاب لافتًا إلى أن الدستور لم ينص على التزام رئيس الدولة بالمشاورات مع الأحزاب إذ يمكن أن لا يقتنع رئيس الجمهورية بالمشاورات ويختار شخصية أخرى.

وأضاف أنه من الناحية السياسية فإنه يستبعد أن لا يأخذ رئيس الجمهورية بعين الاعتبار التوازنات السياسية الناتجة عن الانتخابات التشريعية لسنة 2019، مبينًا أن الشخصية التي سيختارها يجب أن تنال الثقة على عكس ما حصل مع الحبيب الجملي وإلا أعيدت الانتخابات مجددًا.

ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن رئيس الجمهورية إما أن يريد أن تتكون حكومة أو أنه لا يريد ذلك ويريد انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، معربًا عن اعتقاده أن رئيس الجمهورية سيختار شخصية يكون حولها أكبر توافق ممكن لضمان إمكانية المصادقة على الحكومة وقائلًا إنه لا يعتقد إن رئيس الدولة يريد الذهاب في مغامرة وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وما يترتب عن ذلك من عدم استقرار سياسي، وفق تصريحاته.

بن عاشور: لا أعتقد أن رئيس الدولة يريد الذهاب في مغامرة وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وما يترتب عن ذلك من عدم استقرار سياسي

وأكد، من جهة أخرى، أن عبارة "حكومة الرئيس" لا أساس لها من الصحة من الناحية القانونية وليس لها أي معنى، موضحًا أن "حكومة الرئيس" لا تكون إلا في نظام رئاسي ويقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس الحكومة وأعضائها، مشيرًا إلى أن خيارات الحكومة المقبلة وسياساتها ستكون محسوبة على الحكومة لأن دستور 2014 أقام نظامًا سياسيًا محوره رئيس الحكومة لا رئيس الجمهورية. وشدد على أن المسؤولية السياسية محصورة في الحكومة ورئيسها أمام مجلس نواب الشعب.

اقرأ/ي أيضًا:

رسمي: "إقصاء" تونس من مؤتمر برلين حول ليبيا

ديلو: سعيّد لم ينجح في الخروج من قشرة المرشح إلى قشرة الرئيس!