راضية الجربي: اتحاد المرأة التونسية يواجه صعوبات مالية كبيرة

أعلنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، أن الاتحاد يواجه صعوبات مالية كبيرة، مضيفة أن الإمكانيات المالية الخاصة للمنظمة مكّنت من تغطية أجور الموظفين طيلة 6 أشهر فقط، فيما تناهز المستحقات مدة مماثلة تتجاوز الـ6 أشهر، وفقها.

وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إن "الاتحاد يواجه صعوبات مالية نتيجة تراكم مستحقات أعوانه من الأجور من جهة وتأخر صرف منحة التمويل العمومي البالغ قيمتها حوالي 1.1 مليون دينار من جهة أخرى".

وبينت في تصريحها لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن "المشاكل المالية لاتحاد المرأة تعود أساسًا لاستثناء المنظمة النسائية من التمويل العمومي في إجراء أقرته حكومات ما بعد ثورة 2011، خصوصًا في زمن ائتلاف الترويكا"، (من2011 إلى 2014)، معتبرة أن "الحكومات خلال تلك الفترة عملت على خنق التمويل العمومي لفائدة المنظمة النسوية في الوقت الذي احتفظت فيه بقية المنظمات الوطنية بالحق في التمويل نظير كونها تمثل منظمات نقابية".

وقالت الجربي أن "السلطات شرعت في تطبيق إجراءات مالية لتجفيف موارد التمويل العمومي عن المنظّمة آنذاك"، وفقها، مشيرة إلى أن "الإجراءات والشروط كانت تعجيزية وهدفها التنصّل من الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه الاتحاد النسائي"، على حد تعبيرها.

رئيسة اتحاد المرأة التونسية: الاتحاد يواجه صعوبات مالية نتيجة تراكم مستحقات أعوانه من الأجور من جهة وتأخر صرف منحة التمويل العمومي من جهة أخرى 

وبينت أنه تم اشتراط نشر القوائم المالية بينما تعوّد الاتحاد على إصدار تقرير مالي سنوي، وأكدت أن "الوضع آل في مرحلة لاحقة إلى تراكم المستحقات من الأجور وتواتر الأحكام القضائية والقضايا الشغلية مما فاقم العجز المالي".

وكشفت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أنه "رغم حصول الاتحاد على منحة التمويل العمومي منذ سنة 2015، إلا أنه لم يتمكن من تجاوز الوضع المالي المتردي، بسبب العجز المالي المتراكم للسنوات السابقة وتأخر الحصول على المنحة العمومية سنويًا إذ تصرف كل سنة في عامها الموالي".

وشددت على أن المهام التطوّعية والخيرية وأعمال المسؤولية الاجتماعية التي يقوم اتحاد المرأة تتطلّب مزيد حشد الدعم لفائدته.