راضية الجربي: أجور أعوان وموظفي اتحاد المرأة التونسية لم تُصرف منذ 10 أشهر

بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، الموافق لـ13 أوت/أغسطس من كل سنة، سلّط الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الضوء على وضعية أعوانه وموظفيه بعد أن توقفت عملية صرف أجورهم منذ أشهر.

وقالت رئيسة الاتحاد راضية الجربي، إن هياكل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، من موظفات وأعضاء النيابات الجهوية، اجتمعوا يوم الأربعاء 13 أوت/أغسطس، بمقره بتونس كتعبير عن مساندتهم للموظفين والموظفات البالغ عددهم نحو 50 شخصًا توقفت أجورهم منذ 10 أشهر.

 راضية الجربي: أجور أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لم تصرف منذ 10 أشهر، ولم يتم صرف المنحة المالية من طرف رئاسة الحكومة إلى اليوم

وشددت على أنه "لم يتم صرف المنحة المالية من طرف رئاسة الحكومة إلى اليوم، وهو ما خلّف حالة امتعاض واحتقان لدى الأعوان والموظفين الذين يعانون من وضعية صعبة"، وفقها.

وعبّرت راضية الجربي عن ألمها للوضع الذي وصلت إليه المرأة التونسية والاتحاد الوطني للمرأة، مشددة على أن "المرأة التونسية ليست بخير اليوم في ظل الوضع الصعب الذي تمر به المؤسسات الضامنة لحقوقها".

وقالت: "كيف يصل اتحاد المرأة إلى هذه الحالة؟ إذا كنا في فترة تترأس فيها الحكومة التونسية امرأة ويعبر الرئيس التونسي عن دعمه للاتحاد،" مضيفة أن "الاتحاد تمكن من إعداد تقاريره وموازناته المالية خلال السنوات الفارطة وراسل بها الجهات المعنية ورغم ذلك تتأخر المنحة، فإذا كانت الدولة قد اتخذت قرارها بوقف إسداء المنحة لاتحاد المرأة من الضروري إعلامنا بهذا القرار بكل وضوح وشفافية".

وقالت راضية الجربي في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنه وعلى عكس كل سنة، فإن مقر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مظلم ويفتح أبوابه يوم 13 أوت/أغسطس 2025، لدعم موظفي المنظمة والتآزر معهم في محنتهم، وفقها.

راضية الجربي: المرأة التونسية ليست بخير اليوم، ومظاهر الاحتفال غير ممكنة في ظل الوضعية الاجتماعية والصحية الصعبة التي وصل إليها موظفو الاتحاد وأعوانه

وأشارت إلى أن "مظاهر الاحتفال بعيد المرأة التونسية غير ممكنة في ظل الوضعية الاجتماعية والصحية الصعبة التي وصل إليها موظفو الاتحاد وأعوانه، وعدم تمتعهم بحقوقهم في الأجور والتغطية الاجتماعية".

ويشار إلى أن موظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، نفذوا وقفة أمام مقر الاتحاد على خلفية توقف أجورهم الشهرية منذ عشرة أشهر، إضافة إلى حرمانهم من التغطية الاجتماعية، في ظل وضع مهني، واجتماعي سيء، رافعين مطالب الإسراع بايجاد حل جذري ونهائي للمعضلة التي يعاني منها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

 ومنذ أفريل/نيسان 2025 كانت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، قد أعلنت أن الاتحاد يواجه صعوبات مالية كبيرة، مضيفة أن الإمكانيات المالية الخاصة للمنظمة مكّنت من تغطية أجور الموظفين طيلة 6 أشهر فقط، فيما تناهز المستحقات مدة مماثلة تتجاوز الـ6 أشهر، وفقها، قائلة إن "الاتحاد يواجه صعوبات مالية نتيجة تراكم مستحقات أعوانه من الأجور من جهة وتأخر صرف منحة التمويل العمومي البالغ قيمتها حوالي 1.1 مليون دينار من جهة أخرى".

وبينت في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن "المشاكل المالية لاتحاد المرأة تعود أساسًا لاستثناء المنظمة النسائية من التمويل العمومي في إجراء أقرته حكومات ما بعد ثورة 2011"، مضيفة أنه "رغم حصول الاتحاد على منحة التمويل العمومي منذ سنة 2015، إلا أنه لم يتمكن من تجاوز الوضع المالي المتردي، بسبب العجز المالي المتراكم للسنوات السابقة وتأخر الحصول على المنحة العمومية سنويًا إذ تصرف كل سنة في عامها الموالي".

والاتحاد الوطني للمرأة التونسية هو أوّل منظّمة وطنية نسائيّة تأسست منذ سنة 1956 مباشرة بعد إعلان استقلال تونس، وتعود جذور الاتحاد إلى تأسيس المناضلة بشيرة بن مراد لأوّل جمعية نسائية تونسية سنة 1936 تحت اسم "الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي"، وتمثّل الدور الأساسي لهذه الجمعية في الدفاع عن الوطن وتجذير الحركة النسائية والمساهمة في استقلال البلاد، ثم مهّد تكوين الاتحاد القومي النسائي التونسي لما وقع سنّه من إجراءات لفائدة المرأة وخاصة منها إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت/أغسطس 1956.