الترا تونس - فريق التحرير

دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى سنّ قانون عفو عام عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وذلك بمجرد كشف الحقيقة والاعتراف والاعتذار، على أن تتولى الدولة جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم.

وأعلن الغنوشي، السبت 27 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في نفس الوقت عن تمسكه بإتمام مسار العدالة الانتقالية وتسوية كل الملفات العالقة وإنصاف الضحايا "في إطار السماحة والعفو بما يعزز الوحدة الوطنية والمصالحة الشاملة".

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يدعو لسنّ قانون عفو عام عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وذلك بمجرد كشف الحقيقة والاعتراف والاعتذار

وذكر أن حركة النهضة لم ترفع قضية ضد من مارس انتهاكات حقوق الإنسان ضدها من تعذيب وغيرها من انتهاكات، وقال الغنوشي إنه يشجع الضحايا على العفو باعتبار العفو أعلى مكارم الأخلاق، وفق تعبيره.

وأضاف: "نرفض أن يبقى مصير بعض الشهداء غامضًا وجثثهم مخفية، ونرفض أن يرى الضحية جلاده متباهيًا بماضي الاستبداد ممجدًا له، ولكننا نرفض أيضًا بقاء هذا الملف جرحًا مفتوحًا نازفًا بشكل يقودنا ألى توريث الثأر والأحقاد".

وتأتي دعوة الغنوشي إلى سن قانون عفو على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على ضوء الجدل مؤخرًا حول الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والتي انطلقت في عقد جلسات لمحاكمة المتهمين في ارتكاب هذه الانتهاكات عبر إحالات من هيئة الحقيقة والكرامة.

اقرأ/ي أيضًا:

الغنوشي: اغتيال خاشقجي أحدث سياقًا عربيًا يشبه ما أفرزه إحراق البوعزيزي لنفسه

بن سدرين: لا أفهم أسباب استهداف الهيئة بخصوص إجراءات اتخذها القضاء!