رابطة حقوق الإنسان: نرفض المساس بمجلة الأحوال الشخصية أو تقليص الحقوق التي أقرتها

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق بيان بتاريخ 13 أوت/أغسطس 2025، في الذكرى التاسعة والستين لصدور مجلة الأحوال الشخصيّة، "رفضها أي محاولة للمساس بمجلة الأحوال الشخصيّة أو تقليص الحقوق التي أقرتها، مع التنديد بعدم معالجة ملفات النساء الفلّاحات اللواتي يواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية، والتعبير عن الانشغال العميق إزاء وضعية المهاجرات اللواتي يعانين من الاستغلال والعنف" وفقها.

وطالبت الرابطة بـ"الإفراج الفوري عن كل السجينات السياسيات وسجينات الرأي، ووقف الملاحقات التي تستهدف الناشطات والحقوقيات"، معتبرة أنّ "وجود سجينات رأي وسجينات سياسيات اليوم في تونس هو وصمة عار على جبين السلطة، وانتهاك صارخ للقانون وللاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلادنا".

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: وجود سجينات رأي وسجينات سياسيات اليوم في تونس هو وصمة عار على جبين السلطة، وانتهاك صارخ للقانون وللاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلادنا

وفي هذا السياق، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى "التصدي لكل خطاب أو ممارسة تمييزية، والمطالبة باستعادة مبدأ التمثيل النصفي في كل المجالس المنتخبة، وتوسيع دائرة المساواة الفعلية في القانون وفي الواقع"، وفق البيان المضى من رئيس الرابطة بسام الطريفي.

جدير بالذكر أنّ الرابطة أشارت إلى أنّ مجلة الأحوال الشخصية قد "شكّلت لحظة فارقة في تاريخ تونس والمنطقة، إذ أسست لإلغاء تعدّد الزوجات، وتنظيم الطلاق أمام القضاء، ومنع الزواج القسري، ومنحت المرأة حق التعليم والعمل، وفتحت الباب أمام مشاركتها في الحياة العامة". وقد عبّرت الرابطة عن "قلقها العميق أمام التراجع الملموس الذي تعرفه أوضاع النساء في ظل سياسات السلطة الحالية" حيث سجلت:

• تراجع الضمانات الدستورية، وخاصة في دستور 2022 الذي ألغى مبدأ التناصف للنساء في المجالس المنتخبة، وأضعف الآليّات المؤسسية للمساواة.

• إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في صياغة السياسات، ما عطّل أي إمكانية لتطوير حقوق النساء.

• تفاقم التضييق على الحريات، مع ملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، والزج ببعضهن في السّجون.

وقالت رابطة حقوق الإنسان، إنّ "ذكرى 13 أوت ليست مجرّد مناسبة وطنيّة للاحتفال أو استدعاء صور الماضي، بل هي نداء متجدد لاستنهاض الوعي الجماعي، واستحضار المعنى الحقيقي لنضالات النساء التونسيات عبر العقود. هي تذكير بأنّ الحقوق لا تُمنح، بل تُكتسب بالنضال، وأنّ المكاسب التي تحققت بجهود متراكمة وتضحيات الأجيال السابقة مهدّدة بالضياع إن لم نحرسها باليقظة والمقاومة".

وكانت مجموعة واسعة من الجمعيات والمنظمات والأحزاب الديمقراطية والتقدمية، إضافة إلى ناشطات وناشطين في المجتمع المدني، قد أصدرت يوم الثلاثاء 12 أوت/أغسطس 2025، بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى 69 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، اعتبرت فيه "هذه المناسبة يومًا نضاليًا لا احتفاليًا، تحتج فيه النساء وكل القوى الحية في المجتمع على الأوضاع السياسية العامة وعلى أوضاع النساء  للتنديد بالأوضاع التي تعيشها البلاد منذ 25 جويلية/يوليو 2021"، والتي وصفتها بـ"الأزمة المتعددة الأبعاد".

وشدد موقعو البيان على "ضرورة الإفراج عن كافة سجناء وسجينات الرأي والنشطاء السياسيين والمدنيين والجمعياتيين والنقابيين، ووقف التضييق على الحريات، والالتزام بالحقوق السياسية والمدنية المضمونة في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية".