رابطة حقوق الإنسان: نرحب بالإفراج عن أحمد صواب ونطالب بإنهاء ملف السجناء السياسيين

أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، مساء الثلاثاء 24 فيفري/شباط 2026 بأنها تلقت بارتياح بالغ خبر الإفراج عن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، الذي ظل، وفقها، "طوال مسيرته صوتًا حرًا وجريئًا في الدفاع عن استقلال القضاء وعلوية القانون، ومناصرًا ثابتًا للحقوق والحريات، في ظل تصاعد الضغوط والتضييقات على الفاعلين في الشأن العام".

وأوضحت الرابطة أن "هذا الإفراج يأتي إثر فترة إيقاف استمرت 300 يوم، أثارت موجة تضامن واسعة داخل تونس وخارجها، وكشفت حجم التمسك المجتمعي بالحقوق وقيم الحرية واستقلال القضاء". واعتبرت "الإفراج محطة مهمة في مسار نضالي يهدف إلى الدفاع المستميت عن حرية الرأي والتعبير، وعن دولة القانون والمؤسسات، وقضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات دون انتقاء أو انتقام".

رابطة حقوق الإنسان: الإفراج عن أحمد صواب محطة مهمة في مسار نضالي يهدف إلى الدفاع المستميت عن حرية الرأي والتعبير، وعن دولة القانون والمؤسسات، وقضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات 

كما توجهت الرابطة بتحية تقدير إلى هيئة الدفاع وكافة المحامين الذين خاضوا المعركة القانونية بكفاءة، وأثنت على الحراك المدني والمواطنين وكل القوى الحية التي عبّرت سلميًا عن تضامنها، مؤكدة أن "الدفاع عن الحرية ليس جريمة بل حق ومسؤولية جماعية".

وأشادت الرابطة بـ"صمود عائلات المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي ولجان الدفاع عنهم، الذين حوّلوا المحنة إلى طاقة نضالية للحفاظ على مطلب الحرية حيًا في الفضاء العام".

رابطة حقوق الإنسان: نجدد دعوتنا للإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين وسجناء الرأي، ووقف كل التتبعات القضائية المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية

وأكّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على "تجديد دعوتها للإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين وسجناء الرأي، ووقف كل التتبعات القضائية المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية"، داعية إلى "صون علوية القانون وحماية كرامة المواطنين، ومشددة على التزامها المستمر بالنضال من أجل دولة القانون واستقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن الكرامة الإنسانية والحقوق".

اقرأ أيضًا: قضية أحمد صواب.. ليست محاكمة حتى نسأل عن المحاكمة العادلة

هذا وأثار قرار الإفراج عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث تباينت ردود الفعل بين من رحب بالإفراج عنه، ومن أعرب عن قلقه بشأن ما يثيره الحكم من تساؤلات حول مسار المحاكمات في القضايا ذات الطابع السياسي.

وأصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الإثنين 23 فيفري/شباط 2026، حكمها النهائي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، حيث تم تخفيض العقوبة السجنية المتعلقة بتهمة "التهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا المرتبطة بجريمة إرهابية" لتصبح عشرة أشهر، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.