الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (منظمة حقوقية تونسية)، السبت 7 ماي/أيار 2022، استعدادها للمشاركة "في كل ما قد يساعد على الخروج من الحالة الراهنة، شريطة أن يكون ذلك ضمن رؤية تشاركية ملزمة لكل الأطراف، ودون ضوابط مُعدّة مُسبقًا، رؤية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني الفاعلة والأحزاب غير المسؤولة عن الأزمة الأصلية، ويكون هدفها الأول الاستجابة لمطالب الشعب في دولة مدنية تضمن الفصل بين السلطات وتصون مختلف الحقوق".
أكدت الرابطة استعدادها للمشاركة "في كل ما قد يساعد على الخروج من الحالة الراهنة، شريطة أن يكون ذلك ضمن رؤية تشاركية ملزمة لكل الأطراف، ودون ضوابط مُعدّة مُسبقًا، رؤية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني الفاعلة والأحزاب غير المسؤولة عن الأزمة الأصلية"
وأضافت في بيان نشر السبت بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسها، أن ما حصل يوم 25 جويلية/يوليو 2021 "كان منعرجًا قد يساعد على تجاوز أزمة عشرية سوداء عجزت خلالها الحكومات المتعاقبة على محاربة الفساد وتحقيق مطالب الثورة وفي إرساء بديل اقتصادي واجتماعي يقطع مع السابق"، منبّهة إلى ضرورة أن يكون ذلك "في إطار احترام قيم الدولة المدنية وصيانة الحريات الأساسية"، وفقها.
وشددت الرابطة على أنها "استثمرت رصيدها المعنوي وثقة المجتمع المدني والسياسي في مناضليها، لتلعب دورًا نشيطا في الحوار الوطني (بين نهاية 2013 وخلال 2014)، مما مكّن البلاد حينها من تجاوز أزمة حادة وشاملة، ولو جزئيًا ومؤقتًا وهو ما برّر حصول الرابطة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين واتحاد الصناعة والتجارة على جائزة نوبل للسلام".
وتابعت أنه بسبب تواصل الأزمة بعد ذلك التاريخ، "حذّرت الرابطة مرات عديدة من خطورة عدم استكمال المؤسسات الدستورية والمصالحات المغشوشة ومن عدم تفعيل القوانين لمواجهة الفساد المُستشري ومن توظيف هياكل الدولة لأغراض حزبية ومن غياب الجدية في محاسبة المسؤولين على الاغتيالات السياسية، وغيرها من مظاهر الأزمة"، وفقها.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد قال، الجمعة 6 ماي/أيار 2022، إنه "بقدر التزامه بالحوار، فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد"، كما ورد في بيان للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، إثر اجتماع لأعضائه.
وطالبت المنظمة الشغيلة (المؤثرة في الشأن العام تونسيًا)، بتوضيحات حول ملابسات الحوار الذي لمح له الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطابات مؤخرًا، مذكرة بموقفها الدّاعي إلى "حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفًا".
اتحاد الشغل يؤكد رفضه لأيّ "حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة"
ودعا اتحاد الشغل، في ذات البيان، إلى الاتفاق على أهداف الحوار وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض، مجددًا رفضه لأيّ "حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة".
يذكر أن سعيّد كان تعرض في إحدى كلماته مؤخرًا لانطلاق حوار يضم المنظمات الوطنية ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفقه، ويكون على قاعدة مخرجات الاستشارة الإلكترونية.
