رابطة حقوق الإنسان: غياب الحوار الاجتماعي يهدد القدرة الشرائية وكرامة المواطنين

قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، يوم الثلاثاء 17 فيفري/شباط 2026 إنّ “غياب سياسة اقتصادية واجتماعية تشاركية يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين”، معبّرة عن “قلق بالغ، ونحن على بعد ساعات من دخول شهر رمضان، إزاء التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية للتونسيين، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة واتساع الفجوة بين الأجور والأسعار، بما يمسّ جوهر الكرامة الإنسانية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

رابطة حقوق الإنسان: غياب سياسة اقتصادية واجتماعية تشاركية يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ونحن تعبر عن قلقنا من التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية للتونسيين

وأضافت رابطة حقوق الإنسان أنّ “المعطيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تؤكد أن معدل التضخم السنوي لسنة 2025 بلغ حوالي 5.3٪، مع تسجيل زيادات لافتة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية”، موضحة أنّ “أسعار الخضر الطازجة شهدت ارتفاعًا فاق 25٪، والفواكه قرابة 20٪، فيما ارتفعت أسعار اللحوم بنسب تراوحت بين 10٪ و18٪ مقارنة بالعام السابق”. واعتبرت أنّه “رغم ما توحي به بعض المؤشرات العامة من استقرار نسبي، فإن الواقع اليومي يكشف تآكلًا فعليًا في القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل التي تخصص نسبة كبيرة من مواردها للإنفاق على الغذاء والخدمات الأساسية”.

وسجلت الرابطة “ببالغ الانشغال تراجع الحكومة عن نهج التفاوض المنتظم مع الشريك الاجتماعي، وفي مقدمته الاتحاد العام التونسي للشغل، وتعطل الحوار الاجتماعي المتعلق بمراجعة الأجور والاتفاقيات المشتركة”، معتبرة أن “تغييب الحوار الاجتماعي وإقصاء آلية التفاوض الجماعي يضعف أحد أهم ركائز الاستقرار والأمن الاجتماعي، ويحوّل القرارات الاقتصادية إلى إجراءات أحادية لا تراعي التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الحقوق الأساسية”.

وحذّرت من أن “استمرار هذا المنحى من شأنه تعميق الاحتقان الاجتماعي وتوسيع فجوة الثقة بين الدولة ومكونات المجتمع، ومزيد ضرب القدرة الشرائية للمواطن، وبالأخص الفئات الضعيفة والهشة، وتحميلهم كلفة سوء الاختيارات الاقتصادية والمالية، وتقويض الحق في التفاوض الجماعي والعمل النقابي باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق العمل المعترف بها قانونًا وركيزة أساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية”.

وأكدت الرابطة أنّ “معالجة الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تتم عبر إجراءات تقشفية أحادية مفروضة دون تشاور، بل عبر حوار اجتماعي فعلي وشفاف يضمن توزيعًا عادلًا للأعباء ويحمي القدرة الشرائية ويصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

رابطة حقوق الإنسان: كرامة المواطن ليست شعارًا بل هي أساس الشرعية الاجتماعية لأي سياسة عمومية، وأن السياسات التي لا تضع العدالة والحوار الاجتماعي صلب أولوياتها إنما تمعن في تكريس اللامساواة والإقصاء

وحملت “السلطة الحاكمة مسؤولية تواصل تدهور الأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين”، مشددة على أنّ “ضمان كرامة الفرد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع التزام دستوري وأخلاقي محمول على السلطة وغير قابل للمساومة أو التأجيل”.

كما دعت إلى “استئناف فوري وجدي للمفاوضات الاجتماعية في إطار احترام استقلالية المنظمات الوطنية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل”، مطالبة بـ“إقرار زيادات عادلة في الأجور والمنح الاجتماعية بما يواكب الارتفاع الحقيقي لتكاليف المعيشة”، ومشددة على “مراجعة السياسات الجبائية الحالية بما يحقق عدالة اجتماعية فعلية ويضمن حقوق الفئات الضعيفة والهشة”.

وختمت الرابطة بيانها بالتحذير من أن “كرامة المواطن ليست شعارًا بل هي أساس الشرعية الاجتماعية لأي سياسة عمومية، وأن السياسات التي لا تضع العدالة والحوار الاجتماعي صلب أولوياتها إنما تمعن في تكريس اللامساواة والإقصاء والتهميش”.

وفي وقت سابق، أظهر مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم في تونس لكامل سنة 2025 بلغت 5.3%، منخفضة مقارنة بنسبة 7% المسجلة سنة 2024.

وأضاف المؤشر أن نسبة التضخم على مستوى الاستهلاك العائلي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2025 استقرت عند 4.9% مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأشار المعهد إلى أنّ هذا الانخفاض يعكس ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية إلى 6.1 بالمائة في ديسمبر 2025 مقابل 5.8% في نوفمبر 2025، بالتوازي مع تراجع نسق تطور أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق إلى 6 بالمائة خلال ديسمبر مقابل 6.2% في نوفمبر/تشرين الثاني.