02-فبراير-2021

تحميل رئيس الحكومة المسؤولية كاملة عن تجاوزات النقابات الأمنية

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أدان فرع باب بحر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مساء الاثنين 1 فيفري/ شباط 2021، "بشدّة الممارسات والجرائم الخطيرة المرتكبة من بعض النقابات الأمنية وصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مطالبًا بتطبيق القانون عليها.

كما حمّل رئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن "جرائم وتجاوزات النقابات الأمنية المذكورة عبر السكوت المريب عن هذه الممارسات المجرمة قانوناً، وفق ذات البيان.

طالبت الرابطة النيابة العمومية العدلية والعسكرية كل حسب اختصاصه بتحمل المسؤولية وتتبع كل من يخالف القانون خاصة من منتسبي النقابات الأمنية والقائمين على صفحاتهم 

وطالبت الرابطة النيابة العمومية العدلية والعسكرية كل حسب اختصاصه بتحمل المسؤولية وتتبع كل من يخالف القانون خاصة من منتسبي النقابات الأمنية والقائمين على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتجاوزهم كل الأعراف والقوانين الوطنية، وفق تعبيرها.

وعبرت عن مساندتها المطلقة للمحامين والصحفيين والناشطين الحقوقيين الذين "يتعرضون لكل أشكال الهرسلة والتشهير من طرف النقابات الأمنية وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي"، داعية "المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى تكثيف الجهود والتصدي للممارسات والتجاوزات التي تمس من حقوق الإنسان والحريات العامة".

وكان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باب بحر قد تعرض، في ذات البيان، لما أطلق عليه "تكرر الاعتداءات والجرائم والتجاوزات الخطيرة التي تقوم بها بعض النقابات الأمنية وصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، والتي اعتبر أنها "تمثل تهديدًا حقيقيًا لأبسط حقوق الإنسان والحريات المواطنية ومسًا من السلم الأهلي ومرتكزات الدولة المدنية".

رابطة حقوق الإنسان: دعت النقابات الأمنية في بيانات منشورة للعموم وموثقة للتمرد والعصيان وذلك بالدعوة لعدم تأمين مرافق عمومية وكذلك بدعوة منظوريها إلى عدم المثول أمام العدالة

وذكرت الرابطة، من بين ما اعتبرته تجاوزات خطيرة للنقابات الأمنية "الدعوة في بيانات منشورة للعموم وموثقة للتمرد والعصيان وذلك بالدعوة لعدم تأمين مرافق عمومية وكذلك بدعوة منظوريها إلى عدم المثول أمام العدالة وهو ما يعتبر خرقًا لمبدأ علوية القانون و تفص من العقاب"، إضافة إلى "تشكيل جهاز مواز للجهاز الرسمي لوزارة الداخلية عبر السطو على الدور الموكول للمسؤولين الأمنيين الرسميين وترويج خطاب مواز في وسائل الإعلام الرسمية وتجاوز الدور الاجتماعي للنقابات نحو التدخل السافر في العملية السياسية"، وفق تقديرها.

"في الرد على بعض النقابات الامنية" الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع باب بحر تونس في 01 فيفري 2021 #بيان...

Posted by ‎الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية Ltdh‎ on Monday, February 1, 2021

 

اقرأ/ي أيضًا:

على خلفية الاحتجاجات الأخيرة: نقابات أمنية تلوّح بالتصعيد وهذا ما طالبت به

رابطة حقوق الإنسان تحذر من استغلال الحجر الصحي للاعتداء على المواطنين