23-مايو-2022
جمال مسلم

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم

الترا تونس فريق التحرير

 

قدمت  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين 23 ماي/أيار 2022، الشروط التي أقرتها للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وتتمثل الشروط، وفق ما جاء في بيان لهيئتها المديرة، فيما يلي: 

  • تشريكها في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع الدستور
  • عدم التدخل في أشغال اللجان التي ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوجهاتها وتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بأعمالها في إطار الاستقلالية

رابطة حقوق الإنسان تبدي تحفظها حول ما اعتبرته "ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان" و"عدم وضوح المهام والمنهجية الموكولة لأعمال اللجان والإمكانيات الموضوعة على ذمتها"

  • الاحتفاظ بحقها في إبداء موقفها من تمشي الحوار في حال عدم تطابقه مه مقترحاتهاوثوابتها
  • ضرورة طرح الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق البيئية بما يضمن إرساء نظام جمهوري ودولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان

كما أبدت، في ذات السياق، تحفظها حول ما اعتبرته "ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان"، و"عدم وضوح المهام والمنهجية الموكولة لأعمال اللجان والإمكانيات الموضوعة على ذمتها"، حسب تقديرها.

وختمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانها بتأكيد "أنه بقدر التزامها بإنجاح تجربة الحوار فإنها تتمسك باستقلالية وسيادة قرارها وبضرورة اعتماد مخرجات أعمال اللجان"، وفق نص البيان.

يذكر أنه قد صوّت 13 عضوًا من الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان مع قرار المشاركة في الحوار الذي دعا إليه سعيّد، فيما صوّت 3 أعضاء ضد المشاركة، واحتفظ عضو واحد بصوته.

 

يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.


الأزمة السياسية

 

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.