الترا تونس – فريق التحرير

عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها الجمعة 25 ماي/ أيار 2018، عن انشغالها لعودة الجدل حول حرية المعتقد بانتظام يتزامن مع المناسبات الدينية الكبرى رغم الخطوات الجادة التي قطعتها تونس نحو إرساء نظام ديمقراطي. وأكدت الرابطة أن مبدأ الحرية هو في الأساس في دولة القانون وأن المحافظة عليها هو ضمان للمساواة بين كافة المواطنين، مذكرة بالمعاناة التي لحقت العشرات من التونسيين زمن الاستبداد بسبب نزعة النظام السابق في فرض تصوّر محدّد لممارسة الشعائر الدينية.

وشجبت تصريحات وزير الداخلية التي قالت إنها تشرّع للانتهاك المادي لحرية الضمير وتقسّم التونسيين على أساس المعتقد، معتبرة أن ذلك مناقض لروح دستور 2014 ولاسيما الفصول 6 و21 و49.

طالبت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان السلط المعنية بتحمل مسؤولياتها في حماية الحريات الفردية

وذكرت أن دور وزارة الداخلية الأساسي هو حماية جميع المواطنين دون استثناء وأن المشرفين عليها ليسوا مؤهلين لتأويل الحقوق والحريات انطلاقًا من قناعاتهم الشخصية أو السياسية، كما جاء في بلاغها. ودعت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى إلغاء كلّ المناشير التي لا تزال سارية المفعول إلى حدّ الآن وغير المطابقة لروح دستور 2014 مؤكدة حق جميع التونسيين في التعبير عن الرأي بالطرق المكفولة دستوريًا.

وأشارت إلى أن المنشور المتعلق بفتح الفضاءات العمومية لسنة 1981 لا يرتقي إلى مستوى القانون فضلًا عن الدستور الذي يتمتع بالعلوية على كل القوانين والاتفاقيات الدولية. كما طالبت السلط المعنية بتحمل مسؤولياتها في حماية الحريات الفردية ومنها حرية الضمير والمعتقد واتخاذ كلّ الإجراءات القانونية ضد المنتهكين لتلك الحريات.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة حقوق الإنسان لوزير الداخلية: قسمت المواطنين وأوّلت الدستور وكأنك رجل دين

غلق المقاهي في نهار رمضان: بين حرية الضمير ونواميس المجتمع ومنشور "غير دستوري"