رابطة حقوق الإنسان: تسجيل حالات شلل جزئي في قابس ونطالب بإعلانها منطقة منكوبة

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قابس، مساء السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن "خطورة الوضع في الجهة بلغت حدّ تسجيل حالات شلل جزئي لدى بعض المتضررين" من الانبعاثات الغازية الملوثة الصادرة عن المجمع الكيميائي، داعية إلى "إعلان قابس منطقة منكوبة".

وقالت الرابطة في بيان لها إن "الجهة تشهد منذ أكثر من شهرين تسربات غازية متواصلة تسببت في مئات حالات الاختناق، خاصة في صفوف الفئات الهشة من تلاميذ المدارس وكبار السن، وبلغت خطورة الوضع حدّ تسجيل حالات شلل جزئي لدى بعض المتضررين"، كما لفتت إلى "عجز المستشفى الجامعي بقابس وباقي المستوصفات عن استيعاب الأعداد المتزايدة للمرضى ومعالجة الوضع الصحي المتدهور".

رابطة حقوق الإنسان بقابس: نطالب بإعلان قابس منطقة منكوبة بشكل رسمي وتمكينها من كل التدخلات الاستثنائية، وخطورة الوضع في الجهة بلغت حدّ تسجيل حالات شلل جزئي لدى بعض المتضررين

وطالبت الرابطة "أمام تواصل صمت الحكومة وغياب أي خطة عاجلة للتدخل"، بالوقف الفوري للوحدات الملوّثة بالمنطقة الصناعية، وإعلان قابس منطقة منكوبة بشكل رسمي وتمكينها من كل التدخلات الاستثنائية والموارد اللازمة.

اقرأ/ي أيضًا: حالات اختناق جديدة في قابس ومحتجون يُغلقون سكة القطار في منطقة النزلة

كما حمّلت السلط الجهوية والمركزية "مسؤولية تدهور الأوضاع وما نتج عنه من أضرار تمسّ الحق في الصحة والعيش في بيئة سليمة".

رابطة حقوق الإنسان بقابس: أمام تواصل صمت الحكومة وغياب أي خطة عاجلة للتدخل، نطالب بالوقف الفوري للوحدات الملوّثة بالمنطقة الصناعية

وشهدت ولاية قابس، عديد حوادث الاختناق الجماعي المتكررة في الفترة الأخيرة لعل آخرها ما شهدته مدرسة القناينة بشط السلام ومدرسة الواحة البلد، يوم الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وهي حالات اختناق "تكاد تكون يومية" وفق ما يؤكده نشطاء، ومن ضمنها "8 حوادث اختناق جماعية متتالية في ظرف شهر ونصف وذلك للمرة الأولى في تاريخها"، وفق ما أكده الناشط البيئي عن حملة أوقفوا التلوث خير الدين دبية، خلال وقفة احتجاجية مساء الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، واعتبر أنه "في حال لم يقع تفكيك هذه الوحدات فإن حوادث الاختناق ستتكرر مرات أخرى".

اقرأ/ي أيضًا: مسيرة احتجاجية في قابس للتمسّك بتطبيق قرار تفكيك وحدات المجمع الكيميائي

ويطالب متساكنو ولاية قابس بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، وتنفيذ القرار الحكومي الصادر في الغرض منذ سنة 2017، وهو ما تمسك به المتساكنون في مختلف تحركاتهم الاحتجاجية السلمية.

وسبق أن عبّرت عدة منظمات وأحزاب سياسية في تونس عن دعمها لمطالب متساكني الجهة بتفكيك الوحدات الملوثة، في وقت أعلنت فيه السلطات عن تكوين لجنة وزارية مشتركة، وفريق عمل وخطة تم عرضها أمام البرلمان، تقول الحكومة إنها "ستحدّ من مخاطر التلوث في الجهة"، وفقها، دون خوضها في مسألة تفكيك الوحدات.