رابطة حقوق الإنسان: تزايد المسّ بالحقوق الأساسية والتضييق على الحريات في تونس

عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "انشغالها للتدهور المستمر للأوضاع العامة في البلاد"، وحذّرت من "تزايد المس بالحقوق الأساسية وتبعات استفحال الأزمة الاجتماعية والمتمثلة خاصة في التراجع المستمر للمقدرة الشرائية للمواطنين، وتدهور المنظومة الصحية العمومية وفقدان الأدوية الأساسية الذي يمسّ بالحق في الصحة ويعرض حياة المواطنين للخطر وعجز الصناديق الاجتماعية".

وقالت الرابطة في بيان لها بتاريخ الثلاثاء 7 أفريل/نيسان 2026 إنها تسجّل "تواصل غياب مؤشرات حقيقية لتجاوز الأزمة التي تردّت فيها البلاد، وتسجّل باستياء شديد ما تشهده الساحة السياسية في الأيام الأخيرة من إجراءات تمسّ جوهر دولة القانون".

رابطة حقوق الإنسان: نحذّر من تزايد المس بالحقوق الأساسية وتبعات استفحال الأزمة الاجتماعية والمتمثلة خاصة في التراجع المستمر للمقدرة الشرائية للمواطنين، وتدهور المنظومة الصحية العمومية وفقدان الأدوية الأساسية 

ونددت الرابطة في بيانها "بتواصل التضييق على الحريات العامة والفردية، وما يشهده الفضاء العام من تراجع خطير لحرية التعبير والإعلام والتنظيم والتظاهر السلمي وهوما يمثل خرقًا واضحًا للضمانات الدستورية لتونس والتزاماتها الدولية".

كما استنكرت "ملاحقة نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، واعتبرت أنها تمثّل ضربًا لأسس العمل المدني ومحاولة لإسكات الأصوات المستقلة والناقدة"، ونددت الرابطة "بالإمعان في توظيف القضاء وتواتر المحاكمات ذات الخلفية السياسية الواضحة، وكان آخرها محاكمة سنية الدهماني ورياض بن فضل والعميد شوقي الطبيب، والحكم الجائر في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة، وإحالة أعضاء "هيئة تسيير قافلة الصمود" على التحقيق".

اقرأ/ي أيضًا: منظمات تونسية: وضع متردٍ للخدمات الصحية وندعو لندوة وطنية عاجلة لإنقاذ القطاع

وحذّر من جانب آخر من "تبعات التدهور المستمر للمقدرة الشرائية لعموم المواطنين؛ كما جددت دعمها مختلف التحركات الاجتماعية الرامية إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية لمنظوريها، بما فيها تحرك نقابة التعليم الثانوي المُطالبة بتفعيل اتفاقيات القطاع مع وزارة الإشراف وبفتح باب التفاوض وضمان الحق النقابي".

وعبرت عن رفضها القاطع لمشروع القانون الرامي إلى إخضاع تمويل الجمعيات إلى موافقة مسبقة من الكتابة العامة للحكومة، واعتبرت أن ذلك يعدّ "مسعًى جديدًا للتضييق على عمل الجمعيات، ويفتح للسلطة التنفيذية الباب واسعًا للتدخل السافر في توجهاتها ويفقدها استقلاليتها، هذا فضلًا عن كونه يمثل تراجعًا خطيرًا عن مكاسب الثورة وعن روح مرسوم 88 المنظم للعمل الجمعياتي".

وفي هذا السياق، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة مكونات المجتمع المدني، من جمعيات ومنظمات ونقابات وشخصيات وطنية، إلى التصدي المشترك لهذا المشروع، لما فيه من خطر على الفضاء المدني المستقل.

رابطة حقوق الإنسان: ندعو  السلطة التنفيذية إلى الإقلاع عن سياسة وضع اليد على الفضاء المدني والعمومي والتضييق على حرية الإعلام ووضع العراقيل في وجه نشاط مكونات المجتمع المدني

كما دعت السلطة التنفيذية إلى "الإقلاع عن سياسة وضع اليد على الفضاء المدني والعمومي والتضييق على حرية الإعلام ووضع العراقيل في وجه نشاط مكونات المجتمع المدني". وفي ذات الصدد تدعو وزارة العدل إلى التراجع عن منع وفود الرابطة التونسية للدفاع من زيارة السجون والإصلاحيات.

وجددت الهيئة المديرة وكل هياكل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التزامها الثابت بالدفاع عن الحقوق والحريات، ودعت السلطات إلى "احترام التزاماتها الدستورية والدولية، والانخراط في حوار جدي ومسؤول مع مختلف الفاعلين من أجل تجاوز الأزمة الراهنة".

 واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في كلمة ألقاها بتاريخ الجمعة 3 مارس/آذار 2026، خلال أشغال المؤتمر الرابع لحزب التيار الديمقراطي (معارض)، أن "مؤتمر التيار الديمقراطي ينعقد في ظل وضع سياسي متأزم ومشهد سريالي وكارثي طغى فيه الحكم الفردي، وقوضت فيه الديمقراطية ورُكّع فيه القضاء وانتهكت الحريات العامة والفردية، ويزج خلاله المعارضون في السجون"، وفق قوله.

وقال الطريفي إن "الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تونس كارثي، إذ يعاني المواطن التونسي من تدهور المرافق العامة على كل المستويات، وتنتهك حقوقه وحرياته"، وفق تعبيره.