رابطة حقوق الإنسان تحذّر: منعنا من زيارة السجون يعدّ تضييقًا خطيرًا

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها مساء الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، أنّ "السلطات التونسية منعت الجمعة، وفدًا من الرابطة من القيام بزيارة ميدانية مبرمجة إلى السجن المدني بقفصة، وذلك دون تقديم أي تبرير إداري أو قانوني، رغم استيفاء كل الإجراءات المطلوبة وإعلام المصالح المختصة في الآجال المحددة".

وأوضحت الرابطة أنّ "هذا المنع ليس الأول من نوعه، إذ تمّ سابقًا منع وفودها، يوم الأربعاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من زيارة السجون المدنية بكلّ من بلي، الناظور وبرج الرومي، في خرق واضح لما تنص عليه مذكرة التفاهم المبرمة بين الرابطة ووزارة العدل منذ 10 جويلية/يوليو 2015، والتي تقرّ بدور الرابطة كشريك وطني في مراقبة أماكن الاحتجاز".

 رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: منع وفد من الرابطة من زيارة مبرمجة إلى السجن المدني بقفصة هو قرار غير مبرّر ندينه بشدة، ونعتبره تضييقًا خطيرًا على دور الرابطة في حماية الحرمة الجسدية للأفراد

وأكدت المنظمة أنّ "زياراتها للمؤسسات السجنية تندرج ضمن التزامات الدولة التونسية في مجال الوقاية من التعذيب وتعزيز الشفافية والحَوْكَمة، وتتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى التي تشرك منظمات المجتمع المدني في متابعة أوضاع السجناء والموقوفين والتحقق من مدى احترام حقوقهم القانونية".

واعتبرت الرابطة أنّ "تواصل منعها من أداء مهامها يتمّ في سياق عام يشهد تصاعدًا مقلقًا للتضييق على منظمات المجتمع المدني واستهدافها، بما ينذر بتراجع خطير في منظومة الحقوق والحريات، ويحدّ من مساحة العمل المدني المستقل التي شكّلت، على مدى عقود، إحدى ركائز حماية حقوق الإنسان في تونس".

اقرأ/ي أيضًا: تعليق نشاط جمعيات في تونس.. منظمات: ضرب للعمل المدني بقرار سياسي

كما حذّرت من أنّ "هذا النهج لا يهدّد فقط دور المنظمات الوطنية، بل ينعكس مباشرة على شفافية المؤسسات وضمان الحقوق الأساسية للتونسيين"، وعبرت الرابطة عن "رفضها الشديد لهذا القرار غير المبرّر"، واعتبرته "تضييقًا خطيرًا على دورها في حماية الحرمة الجسدية للأفراد".

كما طالبت "وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب المنع، إن وُجدت"، ودعت السلطات إلى "احترام مذكرة التفاهم والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال الوقاية من التعذيب وإشراك المجتمع المدني".

وجددت تأكيدها على "تمسّكها بحقها في زيارة السجون ومراقبة أوضاع المحتجزين، واحتفاظها بحقّها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان احترام الاتفاقات والحقوق الأساسية للمحرومين من الحرية"، وفق نص البيان.

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تواصل منع الرابطة من أداء مهامها يتمّ في سياق عام يشهد تصاعدًا مقلقًا للتضييق على منظمات المجتمع المدني واستهدافها، بما ينذر بتراجع خطير في منظومة الحقوق والحريات

ويذكر أن المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمع أيام 21 و22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كان قد عبّر في بيان له، عن تنديده "بتغول السلطة التنفيذية في ظل استفراد رئاسة الجمهورية بالحكم وتذييل بقية السلطات التشريعية والقضائية وتغييب متعمد لمؤسسات الدولة الأساسية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء".

وقال المجلس الوطني إن اجتماعه جاء في "ظرف وطني بالغ الدقة، يتّسم بالتصعيد الممنهج الذي يستهدف الحقوق والحريات، والتضييق الخطير على العمل المدني والجمعياتي وتصاعد وتيرة المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي الجائرة التي تفتقد لأدنى مقومات المحاكمة العادلة، والتدهور الشامل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية".

ويذكر أن نسبة الاكتظاظ في بعض السجون التونسية، تجاوزت 200 بالمائة، وارتفع عدد المساجين بأكثر من 10 آلاف في السنتين الماضيتين، وفق تقرير رصد واقع السجون التونسية 2022-2025، الذي أعدته رابطة حقوق الإنسان، وقدمته خلال ندوة نظمتها السبت 17 ماي/أيار 2025، بمناسبة الذكرى 48 لتأسيسها،  وبينت الرابطة أن "ظاهرة الاكتظاظ في السجون التونسية بلغت 150 بالمائة في أغلب السجون، وتجاوزت 200 بالمائة في بعضها الآخر، وبلغت حدّ 300 بالمائة في بعض الغرف".