رابطة حقوق الإنسان: تجميد نشاطنا لمدة شهر هو قرار سياسي جائر وسنتصدّى له

أكد أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد بصفة طارئة يوم الأحد 26 أفريل/نيسان 2026، "إثر ما بلغ إلى علمهم من صدور إذن على عريضة عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتجميد نشاط الرابطة لمدة شهر، رفضهم القطعي والمطلق لهذا القرار، معلنين التصدّي له بكل الوسائل القانونية المتاحة".

وقال المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له الأحد، إن "قرار إيقاف نشاط الرابطة هو قرار جائر وتعسفي، فاقد لكل سند قانوني ومشروعية، ويمثل اعتداءً سافرًا على حرية التنظم والعمل الجمعياتي، وانتهاكًا صارخًا للدستور، ولمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011، فضلًا عن كونه خرقًا واضحًا لالتزامات الدولة التونسية الدولية في مجال حقوق الإنسان".

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: قرار إيقاف نشاط الرابطة هو قرار جائر وتعسفي، فاقد لكل سند قانوني ومشروعية، ويمثل اعتداءً سافرًا على حرية التنظم والعمل الجمعياتي، وانتهاكًا صارخًا للدستور، ولمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011

وأكد المجلس أن "هذا القرار لا يمكن قراءته إلا في إطار سياسة ممنهجة تستهدف إخضاع المجتمع المدني وترهيب الأصوات الحرة والمستقلة وإسكات كل تعبير ناقد للسلطة القائمة، وهو يندرج ضمن مناخ عام يتسم بانحراف خطير في ممارسة السلطة"، وفق نص البيان.

واعتبر مجلس الرابطة أن "هذا الانحراف الخطير في ممارسة السلطة تجلّى في، التمادي في قمع الحريات العامة والفردية وتتبع المعارضين وكل الأصوات الناقدة، عبر محاكمات تفتقد للعدالة والإنصاف، للتغطية على الإخفاق في ضمان كرامة المواطن وصون حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، واستهداف ممنهج للرابطة والتضييق على نشاطها، خاصة من خلال منعها من زيارة السجون وتجميد العمل بعديد مذكرات التفاهم المبرمة مع السلطة".

اقرأ/ي أيضًا: استنكار واسع حقوقيًا وسياسيًا في تونس إثر تعليق نشاط أعرق منظمة حقوقية

وأعلن المجلس الوطني، "رفضه القطعي والمطلق لهذا القرار الجائر، واعتباره قرارًا سياسيًا يهدف إلى التضييق على الرابطة ومنعها من الاضطلاع بدورها الوطني والتاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة الظلم أيًا كان مصدره وضحيته، فضلًا عن تمسكه الكامل بحق الرابطة في التصدي لهذا القرار بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة، وتفويض الهيئة المديرة لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن".

ودعا المجلس الوطني "كافة الرابطيات والرابطيين، ومكونات المجتمع المدني، والقوى الديمقراطية والتقدمية، إلى التجند والاصطفاف دفاعًا عن الرابطة وعن حرية العمل المدني والحقوق والحريات العامة، مجددًا تأكيده أن الرابطة ستظل وفية لتاريخها النضالي، ثابتة على مواقفها، ولن تنال منها محاولات الترهيب أو التضييق، وستواصل أداء رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقرر المجلس الوطني إبقاء أشغاله مفتوحة".

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: هذا القرار لا يمكن قراءته إلا في إطار سياسة ممنهجة تستهدف إخضاع المجتمع المدني وترهيب الأصوات الحرة والمستقلة وإسكات كل تعبير ناقد للسلطة القائمة، وهو يندرج ضمن مناخ عام يتسم بانحراف خطير في ممارسة السلطة

يذكر أن قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر في تونس، خلّف استياءً شديدًا واستنكارًا واسعًا في الساحة الحقوقية والسياسية في البلاد.

واعتبر نشطاء حقوقيون وأحزاب ومنظمات، أن قرار التعليق الذي طال أعرق منظمة حقوقية في تونس وإفريقيا والعالم العربي، "لا يخلو من دلالات سياسية واضحة، هدفها تصفية كل مظاهر الحياة الديمقراطية"، وفقهم.

وتعدّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH) التي تأسست في ماي/أيار 1977، أي منذ نحو 50 عامًا، أعرق منظمة حقوقية في تونس وإفريقيا والعالم العربي.

وتُعرف الرابطة بمواقفها المنددة لانتهاكات حقوق الإنسان، والحريات العامة والحريات الفردية، وكانت الرابطة قد حذّرت مؤخرًا من "تزايد المس بالحقوق الأساسية وتبعات استفحال الأزمة الاجتماعية والمتمثلة خاصة في التراجع المستمر للمقدرة الشرائية للمواطنين، وتدهور المنظومة الصحية العمومية وفقدان الأدوية الأساسية في تونس"، ودعت السلطة التنفيذية في بيان لها بتاريخ 7 أفريل/نيسان الحالي، إلى "الإقلاع عن سياسة وضع اليد على الفضاء المدني والعمومي والتضييق على حرية الإعلام ووضع العراقيل في وجه نشاط مكونات المجتمع المدني"، وفق نص البيان.