رابطة حقوق الإنسان بجندوبة تحذّر من تردّي ظروف الاحتجاز بسجن بلاريجيا

قالت هيئة فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال ما يَرِد عليها من إشعارات صادرة عن عائلات عدد من الموقوفين والسجناء المودعين بالسجن المدني ببلاريجيا، تتعلق بظروف الإقامة والرعاية الصحية والتهوئة وارتفاع درجات الحرارة، وما قد ينجرّ عنها من حالات إغماء وإعياء شديد"، وفق ما ورد في هذه الإشعارات.

وأضاف فرع الرابطة في بيان له، أن "هذه المعطيات تتزامن مع ما أعلنته هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بشأن تدهور وضعها الصحي وظروف احتجازها، بما يستوجب التثبت الجدي والموضوعي من ظروف الاحتجاز ومدى توفر الرعاية الصحية والظروف الملائمة لضمان سلامة جميع الأشخاص المحرومين من الحرية الموجودين تحت عهدة الدولة".

وقال الفرع في بيانه، أنه، "إذ يأخذ هذه الإشعارات على محمل الجد، فإنه يؤكد أن الحرمان من الحرية لا يعني الحرمان من سائر الحقوق الأساسية، وأن الأشخاص المودعين بالسجون يظلون متمتعين بحقوقهم التي لا تتعارض طبيعتها مع الحرمان من الحرية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية والصحة والكرامة الإنسانية".

رابطة حقوق الإنسان فرع جندوبة: نتابع ببالغ القلق والانشغال ما يَرِد من إشعارات صادرة عن عائلات عدد من الموقوفين والسجناء المودعين بالسجن المدني ببلاريجيا، تتعلق بظروف الإقامة والرعاية الصحية والتهوئة وارتفاع درجات الحرارة

كما لفت إلى أن "هذه الحقوق تستند إلى منظومة متكاملة من المرجعيات الدولية والوطنية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ودستور الجمهورية التونسية، والقانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، والقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)".

وفي هذا الإطار، ذكّر الفرع بأن "الدستور التونسي يكرّس حق كل سجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته، ويضمن الحق في الصحة، فيما يقرّ القانون عدد 52 لسنة 2001 جملة من الضمانات المتعلقة بالحرمة الجسدية والمعنوية للسجين والرعاية الصحية وظروف الإقامة".

اقرأ/ي أيضًا: مرصد حقوقي: وفاة 22 سجينًا داخل السجون التونسية خلال جويلية وأوت 2026

وعبّرت هيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة، عن "بالغ انشغالها إزاء تعليق وزارة العدل، من جانب واحد ودون تعليل واضح ومعلن، للعمل بمذكرة التفاهم المبرمة معها، بما حال عمليًا دون تمكين هياكلها من مواصلة الزيارات الميدانية للمؤسسات السجنية ومتابعة أوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية والوقوف على ظروف احتجازهم".

وأكدت الرابطة أن "الزيارات الميدانية تندرج في صميم رسالتها الحقوقية، لما تتيحه من معاينة مباشرة لظروف الاحتجاز، والاستماع إلى المودعين وعائلاتهم، ورصد ما قد يطرأ من إخلالات، والتفاعل معها في إطار القانون".

واعتبرت هيئة فرع الرابطة أن "تعليق العمل بمذكرة التفاهم بصورة أحادية ودون تعليل واضح ومعلن يمسّ من مبادئ الشفافية والمساءلة والتعاون مع المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان، فضلًا عما ترتب عنه من الحد من قدرتها على الاضطلاع بدورها في المتابعة والرقابة الحقوقية على أماكن سلب الحرية".

وطالب فرع الرابطة "وزارة العدل برفع تعليق العمل بمذكرة التفاهم وإعادة تفعيلها، وتمكينها من استئناف زياراتها الميدانية للمؤسسات السجنية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، كما دعا الوزارة إلى بيان أسباب قرار التعليق والأساس الذي استند إليه".

رابطة حقوق الإنسان فرع جندوبة: الإشعارات الواردة تستوجب التثبت الجدي والموضوعي من ظروف الاحتجاز ومدى توفر الرعاية الصحية والظروف الملائمة لضمان سلامة جميع الأشخاص المحرومين من الحرية الموجودين تحت عهدة الدولة

أما عن ضمان ظروف احتجاز تحترم الحقوق الأساسية، وفي ضوء ما يَرِد من إشعارات بشأن ظروف الاحتجاز بالسجن المدني ببلاريجيا، طالبت هيئة الفرع الجهة القضائية المختصة بتكثيف إجراء المعاينات اللازمة بشأن الظروف السجنية واتخاذ التدابير اللازمة.

كما دعا فرع الرابطة إلى ترشيد اللجوء إلى الإيقاف التحفظي وتفعيل البدائل القانونية للإيداع بالسجن متى توفرت شروطها، بما يساهم في الحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز.

ودعت هيئة الفرع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى القيام، في إطار صلاحياتها القانونية، بزيارة للسجن المدني ببلاريجيا والوقوف ميدانيًا على ظروف الاحتجاز، ولا سيما الأوضاع الصحية وظروف الإقامة والتهوئة، مؤكدة أن تفعيل آليات الوقاية والرقابة وتكامل أدوارها يمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية والوقاية من الانتهاكات.

وجدد فرع رابطة حقوق الإنسان بجندوبة، التمسك بدوره في الدفاع عن حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، ومتابعة أوضاعهم، واستقبال الإشعارات المتعلقة بظروف احتجازهم، بما ينسجم مع رسالته الحقوقية والمرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة.