رابطة حقوق الإنسان بالمهدية: إيواء سجينين بالإنعاش إثر تدهور خطير في صحتهما

قال فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، إنه "علم بتعرض سجينين يقيمان بالسجن المدني بالمهدية لتدهور خطير في حالتهما الصحية، على خلفية ظروف الاحتجاز القاسية، وخاصة موجة الحر الشديد والاكتظاظ، مما استوجب إيواءهما، بتاريخ 24 أوت/أغسطس 2026، بوحدة الإنعاش بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية".

وعبّر فرع الرابطة عن "بالغ انشغاله إزاء ما آلت إليه ظروف الاحتجاز من تدهور خطير يهدد سلامة المودعين بالمؤسسات السجنية"، مؤكدًا أن "الوضع داخل هذه المؤسسات أصبح ينذر بالخطر ويستوجب تحركًا جديًا وموقفًا جماعيًا من مختلف مكونات العائلة الحقوقية، من أجل ضمان احترام كرامة السجناء وحقهم في الصحة والحياة".

فرع رابطة حقوق الإنسان بالمهدية: علمنا بتعرض سجينين يقيمان بالسجن المدني بالمهدية لتدهور خطير في حالتهما الصحية، على خلفية ظروف الاحتجاز القاسية، وخاصة موجة الحر الشديد والاكتظاظ، مما استوجب إيواءهما وحدة الإنعاش 

كما أكد أن "ما يعيشه السجن المدني بالمهدية لا يمثل حالة معزولة، بل يندرج ضمن وضع عام ينسحب على أغلب السجون التونسية، في ظل تفاقم الاكتظاظ وتدهور ظروف الإقامة والرعاية الصحية".

وذكّر فرع الرابطة بأن "ما آلت إليه الأوضاع داخل السجون ليس معزولًا عن جملة من التراكمات والانتهاكات التي ساهمت في تعميق الأزمة، وفي مقدمتها منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفروعها من ممارسة حقها في زيارة السجون والاطلاع المستقل على أوضاع المودعين بها".

اقرأ/ي أيضًا: تحذيرات متكررة من تدهور الوضع الصحي لعدد من المساجين.. هيئة السجون والإصلاح تعلّق

كما لفت إلى أن "تدهور واقع استقلال القضاء، وما رافقه من ضغوط وترهيب ومذكرات عمل، قد انعكس على واقع الحريات وعلى سياسة الإيقاف والسجن، بما أفضى إلى توسع اللجوء إلى بطاقات الإيداع بالسجن في بعض الحالات دون مبررات كافية، فضلًا عن تزايد التتبعات في قضايا تتصل، في جانب منها، بأزمات اجتماعية واقتصادية وبيئية كان من الأجدر معالجتها بسياسات عمومية ناجعة".

وإزاء ذلك، طالب فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، وزارة العدل "باحترام التزاماتها المنبثقة عن مذكرة التفاهم الممضاة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والكف عن منع وفود الرابطة وفروعها من زيارة المؤسسات السجنية، وتمكينها من ممارسة دورها الرقابي المستقل والاطلاع على ظروف الاحتجاز، باعتبار ذلك ضمانة أساسية لحماية حقوق السجناء والوقاية من الانتهاكات".

فرع رابطة حقوق الإنسان بالمهدية: تدهور واقع استقلال القضاء، وما رافقه من ضغوط وترهيب ومذكرات عمل، قد انعكس على واقع الحريات وعلى سياسة الإيقاف والسجن، بما أفضى إلى توسع اللجوء إلى بطاقات الإيداع بالسجن في بعض الحالات دون مبررات كافية

 كما دعا "قضاة السلسلة الجزائية إلى ترشيد اللجوء إلى الإيقاف والسجن، وتفعيل العقوبات والبدائل القانونية غير السالبة للحرية، وخاصة في القضايا الجناحية متى توفرت شروطها القانونية، بما يحد من الاكتظاظ ويحفظ قرينة البراءة، مع ضمان محاكمة المتهمين في القضايا الجنائية وخاصة المودعين بالسجن، في آجال معقولة"، مطالبًا الجهات المختصة "بمتابعة الوضع الصحي للسجينين المذكورين وتوفير كل ما تستوجبه حالتهما من رعاية وعلاج، مع ضمان احترام كرامتهما وحقهما في الحياة والصحة".

ودعا فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، كافة مكونات المجتمع المدني والعائلة الحقوقية إلى "اليقظة إزاء ما تشهده المؤسسات السجنية من أوضاع تستوجب معالجة عاجلة وشاملة، تقوم على احترام القانون والمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ووضع حدٍّ لكل السياسات والممارسات التي من شأنها المساس بكرامة الأشخاص المودعين بالسجون وحقوقهم الأساسية".

اقرأ/ي أيضًا: مطالب بتفعيل السوار الإلكتروني والإفراج عن سجناء الرأي والسياسة في تونس

وتشهد البلاد خلال شهر أوت/أغسطس 2026 درجات حرارة قياسية، فضلًا عن انقطاعات متكررة في التزويد بالكهرباء والماء، وفي هذا الإطار، تصاعدت المطالب بتفعيل السوار الإلكتروني، والإفراج عن عدد من المساجين.

وكان دعا مرصد الحرية لتونس السلطات القضائية والتنفيذية إلى "الشروع الفوري في اعتماد المراقبة الإلكترونية بديلًا عن الإيقاف التحفظي والعقوبات السجنية القصيرة، وإلى الإفراج العاجل عن المعتقلين من كبار السن والمرضى، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون وسجناء الرأي الذين تهدد ظروف الاحتجاز صحتهم وحياتهم".

وقال المرصد الحقوقي في بيان له، الأربعاء 19 أوت/أغسطس 2026، إن "هذه الدعوة تأتي في ظل بلوغ عدد المودعين في السجون التونسية نحو 33 ألف شخص، مقابل طاقة استيعاب رسمية لا تتجاوز 17 ألف سرير، بما يجعل نسبة الإشغال تقارب ضعف القدرة الأصلية للمؤسسات السجنية". مضيفًا أن "هذا الاكتظاظ قد انعكس بصورة مباشرة على التهوئة والنظافة والرعاية الصحية والحصول على العلاج، وتفاقمت مخاطره خلال موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة داخل الغرف السجنية".