رابطة حقوق الإنسان: انتهاكات طالت 113 امرأة في تونس خلال سنتين

نشرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان معطيات كمية حول الإبلاغات المتعلقة بالانتهاكات المسلطة على النساء والتي وردت على المرصد خلال سنة 2025 وسنة 2026 إلى حدود 10 أوت/ أغسطس.

وقالت إن "هذه المعطيات تهدف إلى تقديم قراءة رقمية وموضوعية لحجم وطبيعة الانتهاكات المبلغ عنها والمساهمة في متابعة واقع حقوق النساء والحريات في تونس ودعم جهود التوثيق والمناصرة في مجال حماية حقوق الانسان".

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: وثق مرصد أمان للحقوق والحريات التابع للرابطة 113 امرأة معنية بشبهات انتهاكات ضمن 50 إبلاغًا واردًا على المرصد

وذكرت الرابطة أنه "خلال سنتي 2025 و2026 إلى حدود 10 أوت/أغسطس وثق مرصد أمان للحقوق والحريات التابع للرابطة 113 امرأة معنية بشبهات انتهاكات ضمن 50 إبلاغًا واردًا على المرصد". 

وأوضحت أن "الفرق بين العددين يعود إلى أن بعض الإبلاغات تتعلق بأكثر من امرأة متضررة وتعكس هذه المعطيات حجم الانتهاكات المسلطة على النساء خلال الفترة المذكورة".

وأضافت أن "المعطيات تظهر تركّز الانتهاكات الموثقة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنسبة 45% تليها الحقوق المدنية والسياسية بنسبة 40%". 

وأكدت أن "هذا التوزيع  يعكس اتساع نطاق الصعوبات التي تواجهها النساء في تونس وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية مع ممارسة الحقوق والحريات كما تكشف الحالات المسجلة عن تعدد الأطر التي تتجسد فيها الانتهاكات بما يستدعي مقاربة شاملة تضمن الحماية وعدم التمييز والمساواة في التمتع بالحقوق".

خلال الفترة نفسها تولت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان متابعة وتقديم المساعدة بشأن 51.9% من الإبلاغات الواردة مباشرة

وفي نفس السياق قالت الرابطة إنه "خلال الفترة نفسها تولت متابعة وتقديم المساعدة بشأن 51.9% من الإبلاغات الواردة مباشرة، فيما تمت إحالة 17.3% منها إلى جهات مختصة وشريكة، من بينها الجمعيات النسوية والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". 

وأوضحت أنه "لم يتم التعهد بـ 19.2% من الإبلاغات لعدم دخولها ضمن اختصاص الرابطة، بينما لا تزال 11.5% منها قيد الدراسة نظرًا لطبيعتها المركبة والحاجة إلى استكمال المعطيات المتعلقة بها. وتبرز هذه المعطيات تنوع مسارات التعهد والإحالة بحسب طبيعة كل حالة والجهة المختصة بها".

وبينت الرابطة أيضًا أن "التوسط لدى الإدارة مثّل الآلية الرئيسية في التعهد المباشر بالإبلاغات، بنسبة 53.1%، وذلك من خلال مراسلات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إلى الجهات والهياكل المعنية كما بلغت نسبة التعهد عبر زيارة الأماكن السالبة للحرية قبل منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من الزيارة، والمساعدة القانونية 18.8% لكل منهما، في حين سجلت كل من المساعدة الاجتماعية والمساعدة الطبية والإستشارة القانونية نسبة 3.1% ".