15-مايو-2019

على خلفية تصريحات النائب فيصل التبيني تجاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء 14 ماي/آيار 2019، السلطة القضائية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة للتصدي لكل تهديد يستهدف الأفراد والحريات الخاصة، منددة بما وصفتها التصريحات غير المسؤولة الداعية للقتل والعنف وسفك الدماء وذلك "إثر تواتر الدعوات إلى القتل التي تستهدف شخصيات تونسية مختلفة بعضهم في أعلى هرم السلطة التنفيذية".

واستهجنت الرابطة ما اعتبرته تنامي خطاب الكراهية، معتبرة أن ذلك يمثل خطرًا على الدولة المدنية خاصة حينما يصدر عن سلطات مسؤولة وفي فضاءات عمومية، مؤكدة رفضها لكافة أساليب التهديد بالعنف باعتباره مدخلًا للإغتيالات السياسية، مذكرة في هذا الإطار، بما حصل قُبيل تنفيذ جريمتيْ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما سبقهما من اتهامات وتهديد في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، وفق ما أورده نص البلاغ.

ذكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بما حصل قُبيل تنفيذ جريمتيْ اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وما سبقهما من اتهامات وتهديد في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي

ودعت كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية في نشر ثقافة التسامح والدفاع عن مبادئ الدولة المدنية والتصدّي للأفكار والممارسات الكليانيّة، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، ذكرت الرابطة، في إطار التمييز بين القتل خارج الأطر القانونية وعقوبة الإعدام، بـ"موقفها الثابت الرافض لهذه العقوبة باعتبارها عقوبة غير إنسانية تمسّ حقًا جوهريًا من حقوق الإنسان والمتمثل في حق الحياة المنصوص عليه في مختلف المواثيق الدولية والتي صادقت عليها البلاد التونسية"، مجددة التزامها بالعمل مع باقي شركائها في ائتلاف المجتمع المدني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

يُشار إلى أن النائب ورئيس حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني، اعتبر في مقطع مصور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن توجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإمضاء اتفاقية "الأليكا" يمثل "خيانة عظمى في حق البلاد"، متوجهًا إليه بالقول "إذا تم التوقيع على هذه الاتفاقية، وفي صورة وصولي إلى الحكم، فإن مآل الشاهد سيكون الإعدام رميًا بالرصاص في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة على مرآى كل التونسيين".

التبيني: إذا تم التوقيع على هذه الاتفاقية وفي صورة وصولي إلى الحكم فإن مآل الشاهد سيكون الإعدام رميًا بالرصاص في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة على مرآى كل التونسيين"

وقد نددت حركة تحيا تونس، في وقت سابق، بـ"التصريحات المشينة واللامسؤولة" الصادرة عن التبيني في حق رئيس الحكومة، مؤكدة "دعمها لتام" ليوسف الشاهد في ظلّ الهجمات المتكررة التي يتعرّض لها منذ انطلاق البعض في حملات انتخابية مبكّرة، وفق تعبيرها.

واعتبرت الحركة، التي يتزعمها الشاهد، أن "الجنوح إلى مثل هذه الشّعبوية من بعض الأطراف في المعارضة دليلاً على إفلاس سياسي"، داعمة مبادرة إبرام "ميثاق الأخلاق السياسة" التي أعلن عليها رئيس الحكومة ومطالبة جميع القوى السياسية بالتفاعل الإيجابي معها.

وكانت قد استنكر نشطاء وسياسيون إلى ما وُصفت بالدعوة للقتل الصادرة عن التبيني فيما أكد نشطاء آخرون ضرورة تركيز النقاش بدرجة أولى على اتفاقية "الأليكا" على حساب تصريحات النائب المذكور، وتوجهت الناشطة نزيهة رجيبة "أم زياد"، في هذا الجانب، بالقول إلى التبيني "سكوتك كان سيكون أفضل كي لا تصبح مصيبة الأليكا ثانوية أمام فلتانك الكلامي".

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

ملف خاص: "الأليكا".. وجهات نظر متباينة

كاميرا خفية تونسية: شراء أصوات ناخبين بدجاجة وخروف!