رابطة حقوق الإنسان: إصدار بطاقة إيداع في حق شوقي الطبيب إجراء تعسفيّ

أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 14 أفريل/نيسان 2026، إصدار بطاقة إيداع في حق العميد الأسبق للمحامين والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، واعتبرته "إجراءً تعسفيًا تمّ في خرق صريح للإجراءات القانونية، حيث تمّ إصدار بطاقة الإيداع من قبل قاضي التحقيق دون استنطاق، في انتهاك واضح لحقوق الدفاع ولمقومات المحاكمة العادلة" وفقها.

وأكدت الرابطة في هذا السياق، أنّ "هذا الإجراء يُمثّل خرقًا صارخًا للقانون، وخاصة قرينة البراءة، ويُعدّ مساسًا خطيرًا بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة التي يفترض أن توفّرها العدالة لكل مواطن".

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: إصدار بطاقة إيداع في حق شوقي الطبيب، إجراء تعسفيّ تمّ في خرق صريح للإجراءات القانونية، حيث تمّ إصدار بطاقة الإيداع من قبل قاضي التحقيق دون استنطاق

كما اعتبرت الرابطة أنّ ما حصل هو "حلقة أخرى من حلقات توظيف القضاء واستعماله كأداة للضغط وهرسلة الناشطين المدنيين والسياسيين، الصحافيين والمحامين وغيرهم"، رافضة بشكل قاطع "كل أشكال التضييق على الحريات العامة والفردية، وكل استهداف للمحامين أو انتقاص من دورهم في ضمان الحق في الدفاع".

وقد طالبت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإفراج عن العميد شوقي الطبيب وإيقاف التتبعات في حقه، واحترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع في جميع مراحل التتبع، داعية أيضًا إلى "وضع حدّ لكل أشكال توظيف القضاء وضمان استقلاليته الفعلية، فضلًا عن إطلاق سراح كافة سجناء الرأي والسجناء السياسيين".

كما تمسكت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق البيان الممضى من رئيسها بسام الطريفي، بالدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي لكل الانتهاكات مهما كان مصدرها والمسؤول عنها وضحيتها.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، قد أصدر مساء الثلاثاء 14 أفريل/نيسان 2026، بلاغًا أبدى فيه "استغرابه ورفضه للطابع الاستعجالي لإصدار بطاقة الإيداع ضدّ العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط لقرينة البراءة ورغم امتثاله لإجراءات التّحقيق بصفة طوعيّة بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد لسماعه".

وجاء البيان الممضى من عميد المحامين بوبكر بالثابت، أنّ "شوقي الطّبيب حضر لدى التّحقيق دون أن يوجّه إليه أي استدعاء شخصي كما تقتضي أحكام الفصول 68 و69 و134 وما يليه من مجلّة الإجراءات الجزائيّة وبناء على إعلام بلغ إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس بموعد الاستنطاق بتاريخ 10 أفريل 2026 للحضور يوم 14 أفريل 2026".

اقرأ/ي أيضًا: هيئة المحامين: نستغرب الطابع الاستعجالي لإصدار بطاقة الإيداع ضدّ شوقي الطبيب

كما عبّرت هيئة المحامين عن "رفضها للاستهداف المتواصل لحقوق الدفاع واستسهال إصدار بطاقات الإيداع دون مراعاة لطابعها الاستثنائي وربطها بتقدّم الأعمال الاستقرائيّة ولأولويّة قرينة البراءة والحقوق الأساسيّة بما في ذلك مبدأ الحرّيّة".

وكانت هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، قد أكدت لـ"الترا تونس" أن "منوبها مثل، أمام قاضي التحقيق للاستماع له لأول مرة في هذا الملف، بعد تلقيه استدعاءً في الغرض، وكان من المتوقع إجرائيًا تأخير النظر في الملف، بعد تقدم هيئة الدفاع بطلب، إلا أن الإجراءات أخذت منحى مغايرًا".

وبينت هيئة الدفاع أن "استنطاق الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، لم يشمل جوهر الملف، ورغم تمسك هيئة الدفاع بطلب التأخير، فإن قاضي التحقيق قرر الإحالة، وأصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شوقي الطبيب".

وبينت هيئة الدفاع أن "الملف يتعلق ببعض أوجه التصرف في هيئة مكافحة الفساد، خلال فترة إشراف العميد الأسبق للمحامين على هذه الهيئة، وقد وجه قاضي التحقيق خلال جلسة الاستنطاق الأولي، يوم الثلاثاء، مجموعة من التهم المتعلقة في مجملها بسوء التصرف"، وفق المصدر نفسه.