الترا تونس - فريق التحرير
أفاد كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشير العبيدي، الاثنين 23 ماي/ أيار 2022، أنّ الهيئة المديرة للرابطة حسمت أمر مشاركتها في لجنة الحوار، وفق المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، وقال إنه "موقف مستقل، وأنّ هذه المشاركة خاضعة لشروط" وفقه.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: لدينا شروطنا للمشاركة في الحوار تتعلّق بالحيّز الزمني الضيّق الذي يعيق نجاحه والتدخل على مستوى أشغال بعض اللجان
وفي تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، قال العبيدي إن الرابطة ستصدر بيانًا يتعلق بتفاصيل هذه الموافقة على المشاركة في الحوار الوطني، معتبرًا أنّ المجلس الوطني الأخير للرابطة، خلُص إلى أنها ستعبر عن مواقفها بقطع النظر عن دخولها في جدل وضع شروط، "لكن لدينا شروطنا للمشاركة" وفقه.
وأشار العبيدي إلى أن هذه الشروط تتعلّق بملاحظات الرابطة حول "الحيّز الزمني الضيّق والذي يعيق نجاح هذا الحوار"، وقال: "من الضروري أيضًا التدخل على مستوى أشغال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لتقديم المقترحات، وعلى مستوى اللجنة القانونية كذلك، باعتبار أهمية مسألة الحقوق والحريات في الدستور الجديد".
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل أسبوع من تاريخ 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
