الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 7 جوان/ يونيو 2022، أنّ إخلالات عديدة شابت المرسوم الرئاسي المتعلق بعزل 57 قاضيًا، أهمّها "ضرورة الحصول على حكم براءة نهائي وباتّ لفائدة القاضي المعزول كشرط للعودة إلى العمل، وهو ما يضرب مبدأ أساسيًا من مبادئ حقوق الإنسان يقوم على براءة المتهم في انتظار إثبات الجريمة" وفقها.
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدين "المسّ الخطير من الحياة الخاصة والانتهاك الجسيم لكرامة النساء"، بعد تداول وثائق تهم قاضيتين من القضاة المعزولين
وجدّدت الرابطة تمسكها بأهمية إصلاح القضاء و"ضرورة تحمّله المسؤولية الكاملة في مواجهة الفساد داخل المؤسسة القضائية ذاتها، وفي مختلف أجهزة الدولة، وفي المجتمع عامة، مذكّرة بأن موقفها هذا يتطابق مع ما عبّرت عنه إزاء كل الإعفاءات التي تأتي خارج نطاق القانون، "ومنها ذلك الذي عبرت عنه سنة 2013 حين تم إعفاء عشرات القضاة بنفس الأسلوب من قبل وزير العدل نور الدين البحيري".
وأدانت الرابطة "المسّ من أعراض الأشخاص عامّة واستغلال ذلك لتحقيق لأغراض دعائية ومنافع سياسية"، معبّرة عن "استيائها من تداول وسائل التواصل الاجتماعي وثائق تهم قاضيتين من القضاة الوارد أسماؤهم ضمن قائمة الذين تم عزلهم يوم غرة جوان/ يونيو الجاري"، واعتبرت ذلك "مسًّا خطيرًا من الحياة الخاصة وانتهاكًا جسيمًا لكرامة النساء".
ودعت الرابطة كافة مكونات المجتمع المدني إلى بناء جبهة واسعة للدفاع عن الحريات العامة والفردية، باعتبارها الضامن الأساسي لكل دولة مدنية حداثية".
وتعيش تونس انطلاقًا من الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده، السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات القضاة التونسيين بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي. وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.
وقد تم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب، وفق لائحة الإضراب التي صدرت لاحقًا. ودعا القضاة إلى عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض زملائهم المعزولين وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
مع العلم أن قرار الإضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين وهو ما اعتبر إجماعًا لافتًا.
وأكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، الاثنين 6 جوان/ يونيو 2022، نجاح إضراب القضاة وتعليقهم العمل بكافة محاكم الجمهورية بنسبة تناهز 100%.
وتابعت القرافي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ "قضاة تونس في هذا اليوم المشهود يخوضون تحركًا جامعًا، من قضاء عدلي وإداري ومالي في كل المحاكم، احتجاجًا وتصديًا لقرار سعيّد عزل 57 قاضيًا بجرّة قلم، وهو القرار الذي اتخذ بشكل أحادي وظالم، إذ لم يطّلع أي قاض منهم على ملفه، كما لم يقع سماع أي فرد منهم، ولم ينوبوا محامين، وهي أمور لا تحدث في أكثر الدول تخلّفًا" على حد تعبيرها.
روضة القرافي لـ"الترا تونس": "وقع تلبيس الأمر على أساس أنها محاربة للفساد، ونحن لسنا ضد محاربة الفساد"
وأوضحت القرافي أنه "وقع تلبيس الأمر على أساس أنها محاربة للفساد، ونحن لسنا ضد محاربة الفساد، لكن ما حصل خطير، ولهذا جاءت ردة الفعل جامعة، كي يكف قيس سعيّد عن هذا المنعرج الخطير وعن الانحراف غير المسبوق بالسلطة".
في المقابل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، "ضرورة اقتطاع أيام العمل" للقضاة وذلك على خلفية دخولهم في إضراب عن العمل لأسبوع قابل للتجديد انطلاقًا من الاثنين. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل بقصر الرئاسة بقرطاج، وفق ما أوردته الرئاسة التونسية في بلاغ لها. وورد في نص البلاغ أن الرئيس أكد أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف" وأنه "من الضروري اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين"، وفق ما ذكرته الرئاسة.
