23-يونيو-2021

فتحي جراي: مازال هناك سكوت عن التعذيب وإفلات من العقاب (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير



أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي الأربعاء 23 جوان/ يونيو 2021 أن تونس تعرف 23 ألف سجين حاليًا موزعين على 30 سجنًا، ومنهم 13 ألفًا في طور التقاضي، أي في حالة إيقاف دون حكم قضائي "وهذا ليس طبيعيًا، لكنه عائد لطول المسار القضائي وبطئه، ويؤدي إلى الاكتظاظ وغياب الجودة على مستوى الرعاية والأكل".

وأضاف جراي أنه على مستوى الممارسة مازال هناك سكوت عن التعذيب وإفلات من العقاب وحماية بطريقة ما لمن ارتكب أفعال التعذيب وغيرها من العقوبات القاسية والمهينة، مشيرًا بخصوص حادثة تجريد أمنيين لقاصر من ملابسه، إلى أن الهيئة فتحت تحقيقًا تلقائيًا في الحادثة مازال متواصلًا إلى اليوم، وهي تمثّل وصمة عار في جبين البلاد وفق قوله.

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: الهيئة فتحت تحقيقًا تلقائيًا في حادثة تجريد أمنيين لقاصر من ملابسه، مازال متواصلًا إلى اليوم

وأبرز جراي أن هناك امتناعًا من قبل جهات أمنية عن تسليم قائمة المورطين في تلك العملية إلى القضاء وهذا ليس طبيعيًا، وقال: "البحث مازال مستمرًا ولا يمكن تبرير التعذيب بأي شكل من الأشكال".

وتحدث جراي لدى حضوره بالإذاعة الوطنية عن دليل السجين في تونس وقال إنه كتيّب جيب يُعطى لكل سجين، ويقدّم إجابة عن كل الأسئلة التي تراوده، مضيفًا: "وزعناه على سجون تونس الكبرى، فضلًا عن إصدار الهيئة لكتاب جديد هو كتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون في تونس والذي يضم 516 سؤالًا مع جواب معمّق وتحليلي ونقدي".

وأضاف جراي أن الهيئة تعمل على ألا يكون هناك تعذيب من الأساس، وتنبه بظروف الاحتجاز وطبيعة المعاملة، قائلًا: "الهيئة تدخل إلى أي مكان سالب للحرية، قد يكون سجنًا أو مركز إيواء مهاجرين أو أي مكان آخر".

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: نسب العوْد تصل إلى 40%، وهي مفارقة أن يعود شخص ما إلى السجن بعد اطلاعه على الظروف في مدة العقوبة الأولى

وأوضح جراي في سياف مختلف في علاقة بالمؤسسة السجنية زمن الكورونا أنه تم تخصيص 6 سجون في تونس لاستقبال الحالات السجنية المصابة، قائلًا: "أصيب 1800 سجينًا بفيروس كورونا وفق إحصاءات تمت منذ شهرين فيما سجّلنا 6 وفيات، وبلغنا أن سجن المسعدين في وضعية حرجة حاليًا، إذ أصيب أكثر من نصف السجناء بكورونا ومازلنا لم نتأكد من هذا بعد" وفق وصفه.

واستنكر رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن تصل نسب العوْد إلى 40%، وهي مفارقة أن يعود شخص ما إلى السجن بعد اطلاعه على الظروف في مدة العقوبة الأولى، مستدركًا: "لكنهم يعودون لأن المجتمع لا يقبلهم"، وشدّد في الأخير على ضرورة ألا تحضر فكرة السجن كأول فكرة لدى القاضي، إذ يجب التوجه إلى العقوبات البديلة، وقال: "الأصل في المؤسسة السجنية أن تكون إصلاحية لكنها الآن عقابية" وفق تقديره.