الترا تونس - فريق التحرير
أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، الاثنين 28 جوان/يونيو 2022، بأنه تم غلق باب إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء على الساعة السادسة مساء من اليوم ذاته، مؤكدًا أن تم تسجيل إقبال كبير على إيداع التصاريح يومها من الأشخاص العاديين والأحزاب والجمعيات، على حد قوله.
بوعسكر: مجلس هيئة الانتخابات شرع في النظر في التصاريح ليتم الإعلان إثر ذلك عن قائمة المقبولين في حملة الاستفتاء
وأضاف فاروق بوعسكر، في مداخلة له على القناة الوطنية الأولى (عمومية)، أن مطالب المشاركة في حملة الاستفتاء المودعة لدى هيئة الانتخابات ستفوق 170 مطلبًا، مشيرًا إلى أن الإدارة حاليًا بصدد معالجة الوثائق التي تم الإدلاء بها في الملفات وأن مجلس الهيئة شرع في النظر في التصاريح ليتم الإعلان إثر ذلك عن قائمة المقبولين في حملة الاستفتاء، وفقه.
وذكر رئيس هيئة الانتخابات أن هناك "عديد الوثائق المنقوصة، مشيرًا إلى أن مجلس الهيئة قرر أن يتم تدارك ذلك بالسماح باستكمال بقية الوثائق المنقوصة إلى غاية الثلاثاء 28 جوان/يونيو 2022 على الساعة السادسة مساء، سواء بإيداع الوثائق بمكتب الضبط المركزي أو عبر الفاكس أو عبر البريد الإلكتروني، وفقه.
جولة تفقدية لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لمتابعة اليوم الأخير من عملية إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور 🇹🇳🗳 بالمقرّ المركزي للهيئة #TnReferendum22
Posted by Instance Supérieure Indépendante pour les Élections - ISIE on Monday, June 27, 2022
وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، في بلاغ أصدرته في 21 جوان/ يونيو 2022، أن عملية إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور، انطلقت الثلاثاء بمقرها المركزي بمنطقة البحيرة لتتواصل إلى غاية يوم 27 جوان/ يونيو الجاري من الساعة 8 صباحًا إلى غاية الساعة 6 مساءً.
كما سبق أن أعلنت، الاثنين 13 جوان/يونيو 2022، عن شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022. وقد أصدرت، في 8 جوان/ يونيو 2022، الرزنامة الخاصة بالاستفتاء، بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022 عن مرسوم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء المتعلق بضبط التراتيب المؤطرة لهذا الاستفتاء الذي سيطرح التصويت على دستور جديد.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
