رئيس منظمة "كونكت": هناك بنوك غير جاهزة بعد لاستخدام منصة الشيكات الجديدة

الترا تونس - فريق التحرير 

نشر بتاريخ 2025/02/03 (على الساعة 13.20)

أكد رئيس منظمة "كونكت" (كنفدرالية المؤسسات المواطنية التونسية)، أصلان بن رجب، الاثنين 3 فيفري/شباط 2025، أنّ "جزءًا كبيرًا من قانون الشيكات دخل حيّز التنفيذ من أوت/أغسطس الفارط، لكن ليس كل الفاعلين الاقتصاديين جاهزين وليس صحيحًا أنّهم وجدوا حلولًا بديلة لتعويض الاستعمال السابق للشيك لعشرات السنين كوسيلة ضمان بدل دوره الأساسي كوسيلة خلاص حينية" وفقه.

رئيس منظمة "كونكت": إشكال غياب التمويل جعل التونسي يلتجئ للشيك كوسيلة ضمان، لا عن سوء نية أو تحيّل، بل اضطرارًا

وتابع رئيس منظمة الأعراف "كونكت"، في تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنّ التونسي والفاعل الاقتصادي خاصة لم يذهب للشيك كوسيلة ضمان اختيارًا، بل لأنّ هناك إشكالية في التمويل وفي القدرة الشرائية في تونس، وفق قوله، معتبرًا أنّ "من لا يملك المال لا يمكن له أن يشتري"، هي نظرية معادية للاقتصاد، وهي ضد أي نظرية يمكن لها تحريك الاقتصاد، مستنكرًا أن تحرم هذه النظرية المواطن من حاجياته، خاصة ضعاف الدخل.

وأوضح رئيس منظمة "كونكت"، أنّنا كنا في حاجة إلى فترة تأقلم أطول مع هذا القانون، وكان من الأجدى وضع فترة تجربة، معتبرًا أنّ إشكال غياب التمويل جعل التونسي يلتجئ للشيك (كوسيلة ضمان) لا عن سوء نية أو تحيّل، بل اضطرارًا، وقال: "لا يمكن القبول بأن يتمّ اعتبار الجنحة، جريمة سالبة للحرية".

وحول مآل هذه المنظومة الجديدة للشيكات، قال أصلان بن رجب: "هناك واقع اقتصادي يجب التأقلم معه، لكن السؤال هو هل أنّ منظومتنا التقنية والمالية جاهزة؟ إذ هناك بعض البنوك التي مازالت لم تدخل بعد منصة البنك المركزي التونسي، لأسباب تقنية"، وفقه.

رئيس منظمة "كونكت": تخوفات من ألّا تتحمّل البنية التحتية الرقمية في أوقات الذروة، المنظومة الجديدة للشيكات

ولفت في هذا السياق، إلى أنّه "لا حلّ غير التأقلم مع هذه المنظومة الجديدة، من طرف كامل الشبكة الاقتصادية"، مشددًا على أنّ قانون الشيكات هو خطوة جيّدة نحو رقمنة المعاملات المالية لكنها خطوة تستوجب المرافقة في تحديات التمويل، داعيًا إلى العمل على تحسين آليات جعل الكمبيالة أكثر ضمانًا ممّا قبل.

وفي الإطار نفسه، أبدى رئيس منظمة الأعراف، تخوفاته من ألّا تتحمّل البنية التحتية الرقمية في أوقات الذروة، هذه الوضعية الجديدة لمنظومة الشيكات، ما قد ينجرّ عن ذلك إشكاليات، مشددًا على أنّ السيولة النقدية ارتفعت في أسبوعين فقط بـ300 مليون دينار، وقال: "كل الخوف من أن يتحول الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد طلب عوض أن يكون اقتصاد عرض".

يذكر أنّ محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، قد دعا الجمعة 24 جانفي/يناير 2025، البنوك والبريد التونسي إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع.

ويأتي ذلك متابعة لأشغال تطبيق أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024 المتعلق بالشيكات، واستعدادات القطاع البنكي لموعد 2 فيفري/شباط 2025 الخاص بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات ودخول صيغ الشيك الجديدة حيز التنفيذ.